أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عن 531 أسيراً، بينهم معتقلون أمنيون ومدنيون، بعد تفعيل الاحتلال قرار ما يسمى “المنهلي”.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر لـ”القدس”دوت كوم: “إن من بين الأسرى المفرج عنهم 120 معتقلًا أمنيًا، و411 سجينًا مدنيًا، بينما تم تأخير الإفراج عن 17 معتقلاً، بسبب وجود غرامات مفروضة بحقهم”، فيما أكدت هيئة الأسرى في بيان لها، أن الإفراج عن الـ120 معتقلًا أمنيًا “سيكون بعد تسليم إدارة السجن وصولات الدفع”.
من جهة ثانية، قال أبو بكر: “إن سلطات الاحتلال أبلغت أهالي الأسرى بأنه سوف يتم الإفراج عن الـ531 أسيرًا دفعة واحدة من حاجز الظاهرية جنوب الخليل بدلاً من أن يكون الإفراج عنهم على دفعات كما أبلغت سلطات الاحتلال سابقًا، وحين وصول الأهالي هناك، تفاجأوا بالإفراج عن أبنائهم عن معبر آخر”.
هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكدت في بيان صحافي أن من بين أولئك الأسرى المفرج عنهم العشرات ممن تم اعتقالهم خلال أحداث مدينة اللد في الداخل قبل حوالي شهرين، والتي اندلعت احتجاجاً على اقتحام المسجد الأقصى في القدس، واعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتصمين في الشيخ جرّاح وباب العمود في المدينة المحتلة.
و”المنهلي” هي فترة يتم خصمها من الحكم الإجمالي الصادر بحق الأسير، بحيث تكون عدد معين من الأيام عن كل عام أو فترة اعتقال، وتستخدم إدارة سجون الاحتلال “المنهلي” حينما يوجد اكتظاظ في السجون.
ووصل عدد حالات الاعتقال بحق المواطنين في النصف الأول من العام الجاري، 5400 أسير، وفق رصد مؤسسات الأسرى، التي أشارت إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ حتى نهاية الشهر الماضي، 4580 أسيرًا، بينهم 540 أسيرًا رهن الاعتقال الإداري.
