اختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته العادية السابعة والأربعين والتي استمرت من 10 مايو وحتى 14 يوليو 2021 وعقدت عن طريق الإنترنت. وجاءت الدورة العادية عقب الدورة الخاصة ال30 التي عقدها المجلس حول الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ 27 مايو 2021. أكد مركز الميزان والمنظمات الحقوقية الشريكة التزامهم بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين من خلال تقديم أربعة تقارير مكتوبة. شارك مركز الميزان والشركاء خلال الدورة في عدة حوارات تفاعلية مع المقررين الخاصين للأمم المتحدة وتحدث خلال حلقة نقاش حول الذكرى السنوية العاشرة لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
قدمت د. تلالنج موفوكنج، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية، خلال الأسبوع الافتتاحي تقريرها الأول للمجلس، وذكرت فيه أولويات العمل الاستراتيجية والنهج القائم على عدم التمييز الذي ستتخذه وتدفع في اتجاهه. وتماشيا مع أولوياتها، لفت مركز الميزان انتباه المقررة الخاصة للاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي وأثره على حق الفلسطينيين في الصحة، كما دعاها للتحقيق في الوضع الصحي الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومسبباته الرئيسية. كما قدم الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، بيانا شفهيا مشتركا مسلطا الضوء على الأوضاع الإنسانية الحرجة لأكثر من 8,000 فلسطيني مهجرين داخليا بعد العدوان الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة في مايو 2021.
وفي الأسبوع الثاني، انضم مركز الميزان لبيان القي في جلسة المجلس وقعه أكثر من 60 منظمة حقوقية، خلال حلقة النقاش حول الذكرى السنوية العاشرة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. أكد البيان على الدور الرئيسي الذي تلعبه قاعدة بيانات الأمم المتحدة للمؤسسات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في تعزيز إعمال المبادئ التوجيهية في أوضاع الصراع والاحتلال، وطالب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة التزاماته بموجب القرار 31/36 وبتحديث قاعدة البيانات. وفي الأسبوع نفسه، ألقى مركز الميزان والشركاء بيانا شفهيا خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير. وركز البيان الشفهي المشترك على حملة التشهير والتخويف المستمرة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية والمنظمات التابعة لها ضد المنظمات الحقوقية الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسلطت الضوء على أن المحاولات الإسرائيلية لإسكات الأصوات المعارضة والمنتقدة لانتهاكاتها المنظمة للقانون الدولي هو انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير.
كما قدم البروفسور مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في الأسبوع الثالث للمجلس، تقريره والذي ركز على التصعيد الأخير للعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة والوضع القانوني للمستوطنات بموجب ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية. وخلال الحوار التفاعلي مع بروفسور لينك، ألقى مركز الميزان والشركاء بيانين شفهيين حول الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة والمستمرة لحقوق الإنسان في القدس الشرقية، الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان من بين المداخلات التي أجرتها الدول خلال الحوار التفاعلي، مداخلتين تستحقان الذكر، الأولى لدولة باكستان بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي والتي تضمنت استخدام مصطلح "الفصل العنصري" للمرة الأولى للتأكيد على أن "عمليات الهدم" هي مظاهر للهندسة الديموغرافية والجغرافية غير القانونية لإسرائيل، والتي لطالما كانت العمود الرئيس لسياساتها الاستعمارية والعنصرية وعمليات الضم. أما المداخلة الثانية، فكانت لجنوب افريقيا، والتي أشارت إلى أن "إسرائيل واصلت هدمها غير القانوني لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم بهدف الاستمرار في تغيير الواقع الديموغرافي الذي يذكرنا بسياسات الفصل العنصري".
اختتمت الدورة العادية ال47 بتبني القرارات النهائية في الأسبوع الرابع والأخير. يتطلع مركز الميزان للدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان لمواصلة تقديم تقارير حول العدوان الإسرائيلي واسع النطاق ضد قطاع غزة في الفترة من 10-21 مايو وأثره على حياة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
