قال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، إن التأثير الناتج عن الملء الثاني لسد النهضة بكل تأكيد يكون على مصر.
وقال علام إن السودان يأخذ حصته كاملة بحكم موقعه، مشيرا إلى أن كل ما يحجز هو من نصيب ما كان يصل سابقا.
وأضاف علام، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن التأثير سوف يكون محدودا نتيجة ضعف الكمية المخزنة، لافتا إلى أن التأثير الحقيقي سوف يكون في الكميات الكبيرة وتحديدا خلال فترة الجفاف، لأن كل ما سيتم حجزه سوف يتم تصريفه من كمية المياه المخزنة في بحيرة السد العالي.
ولفت وزير الموارد المائية والري الأسبق إلى أن مصر دولة مصب؛ وهي الأكثر تأثرًا مع مراحل الملء القادمة، مضيفًا أن القاهرة تعاني فقرًا مائيًّا وتعتمد على نهر النيل بنسبة 90%.
وقال أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة وخبير الموارد المائية والري عباس شراقي، إن آثار الملء الثاني تتمثل في تأجيل وصول مياه النيل الأزرق إلى مصر لمدة لا تقل عن أسبوعين، مشيرًا إلى أن الكمية التي يتم حجزها من حصة مصر.
وأضاف شراقي، في تصريح لموقع "مصراوي"، أن "السودان هو الأكثر تأثرًا حاليا لأنه يفضِّي سدَّيه "مروي" و"سنار"، وبالتأكيد السد الأكبر وهو سد الروصريص، حيث فتحت البوابات الست بسبب أن إثيوبيا كانت أعلنت حجز 13.5 مليار، بينما حجزت 8 مليارات؛ ولذلك السودان يقوم بتفرغ المياه منذ شهر".
وأوضح خبير الموارد المائية أن "السودان يشهد أمطارا غزيرة؛ وتحديدًا النصف الجنوبي من الخرطوم، بجانب فيضان النيل الأزرق القادم من إثيوبيا، مما يمثل عبئا، حيث ظل السودان يخزن المياه في السدود حتى وقت متأخر؛ وهو أحد أخطر المشكلات بين الدول الثلاث، التشغيل، مؤكدًا ضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم".
وأشار شراقي إلى أنه "حتى الآن لم يصل الفيضان إلى السودان بل يصل في شهر أغسطس، بينما مصر في منتصف أغسطس المقبل، ويستمر بها حتى مارس"، مضيفًا أن "كمية المياه التي تصل حاليا تتراوح من 400 ألف إلى 500 ألف متر مكعب، وسوف تتضاعف الأسبوع المقبل".
وأكد الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري السابق، أن "الآثار حاليا سوف تكون محدودة للغاية، لتوافر مياه بالسد العالي وحالة الفيضان القادمة، مشيرا إلى أن أي تخزين أحادي هو بالفعل من حصص دولتَي المصب".
ولفت مستشار وزير الري، إلى أن "حجز 4 مليارات ونصف، العام الماضي، كان من حصة دولتَي المصب، ولولا حجزها لوصلت إلى بحيرة السد العالي، ونفس الفكرة تعود على التخزين الثاني.. الأهم حاليًّا هو عدم نقص حصة مصر المائية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب".
وحجزت إثيوبيا خلال عملية الملء الثاني كمية مياه تترواح بين 3 و4 مليارات متر مكعب، بينما حجزت العام الماضي 4.5 مليار؛ ليكون إجمالي ما تم حجزه 7 مليارات ونصف مليار متر مكعب.
