كشفت القناة السابعة اليوم الاثنين عن موافقة قيادة الجيش على توصيات اللجنة الخاصة التي شكلها لمحاربة ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات في القواعد والمواقع العسكرية وذلك على ضوء الارتفاع الحاد في القضايا الجنائية التي وجهتها الشرطة العسكرية ضد أكثر من ألف جندي وضابط بتهمة تعاطي المخدرات والمتاجرة بها خلال الفترة الماضية.
ووفق القناة فقد شملت الإجراءات فرض عقوبات مشددة تتمثل بسلب المزايا وخفض الرتب العسكرية ومنعهم من الحصول على مكافآت نهاية الخدمة؛ عدا عن سحب رخص السياقة وفرض عقوبة بالسجن الفعلي لأكثر من عام , وبالتزامن مع ذلك بدأ الجيش بحملة توعية للجنود لتحذيرهم من التداعيات السلبية لتعاطي المخدرات وتأثيرها على أداءهم العسكري وجاهزية الجيش بشكل عام . كما تضاف إلى الجهود التي تبذلها الشرطة العسكرية لمحاربة هذه الظاهرة عبر العديد من الوسائل كتجنيد بعض الجنود لجمع المعلومات عن الجنود الذين يتعاطون المخدرات ويتاجرون بها والقيام بفحوصات دورية وعمليات تفتيش مفاجئة للجنود في القواعد والمواقع العسكرية لاسيما وأنها تمكنت من ضبط عدد من الجنود الذين تعاطوا المخدرات في المواقع العسكرية الواقعة على حدود غزة ولبنان.
اللجنة التي تشكلت من ضباط يعملون في قيادة القوى البشرية والصحة النفسية أشارت إلى ان الهدف هو ردع الجنود والحفاظ على سلامة الجيش وجاهزيته لمواجهة التحديات لا سيما وأنها طالت جميع الاذرع العسكرية بدءا من الذراع البري وحتى سلاح البحرية وسلاح الجو بجميع ألويتهم وتصنيفاتهم.
يشار إلى أن هذه الظاهرة تمثل إحدى الظواهر المقلقة لقيادة جيش الاحتلال لكنها ليست الوحيدة فقد كشفت وسائل الإعلام عن ظواهر أخرى لا يقل خطرها عن تعاطي المخدرات والمتاجرة فيها , كظاهرة التحرش الجنسي داخل الجيش التي تفاقمت مؤخرا , وظاهرة سرقة الأسلحة وبيعها والإدمان على الكحول ومحاولات الانتحار والإهانات التي يتعرض لها الجنود من قبل قادتهم عدا عن الظاهرة الأكثر خطرا على الجيش وهي التهرب من الخدمة العسكرية تحت عدة ذرائع.
