ترفض وزارة الداخلية الاسرائيلية معالجة نحو 380 طلب لمّ شمل عائلات فلسطينية، جرى تقديمها في الأسبوع الأوّل لانتهاء سريان "قانون المواطنة" الإسرائيلي.
وقال (مركز "هموكيد" - مركز الدفاع عن الفرد)، وجمعيّة أطبّاء لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، صدر الأحد، إن وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي اييلت شاكيد أصدرت توجيهاتها إلى موظفي سلطة السكان والهجرة بعدم معالجة طلبات الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، بشكل شامل إلى حين بلورة إجراء إداري بهذا الشأن، معتبرين أن هذا الإجراء يهدف "إلى المماطلة"، ويُخشى منه أن يُصعّب من مسألة ممارسة الفلسطينيّين لحقّهم، بشكلٍ أكبر مما كان عليه سابقًا.
وطالب البيان، بـ "إلغاء التوجيه المفتقر للأساس القانوني، والقاضي بعدم النّظر في طلبات لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة"، وباتخاذ إجراءات للبدء والاستمرار في معالجة طلبات منح الفلسطينيّين مكانة قانونية بصورةٍ كاملة، وبوتيرةٍ متزايدة.
وفشل الكنيست الإسرائيلي بداية تموز/ يوليو الجاري في تمديد العمل بقانون "المواطنة" المؤقت الذي جرى سنّه قبل نحو عقدين، بعد تساوي الأصوات المؤيدة والمعارضة، وصار "قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية"، لاغيًا.
ومنذ سنوات تضطر العائلات الفلسطينية لأن يعيش أحد أفرادها منفصلًا، وفي خطر التهجير الدائم إذا ما بقي في داخل الخط الأخضر دون تصريح.
