سجّل النشاط التجاري في منطقة اليورو أسرع معدّل له منذ 21 عاما في تموز، وفق ما أفاد إحصاء مهم، أول من أمس، في وقت انطلق الاقتصاد بالكامل مع تخفيف قيود احتواء كوفيد.
لكن الإحصاء أظهر أن تفشي متحورة "دلتا" بدأ يقلّص ثقة الأعمال التجارية، وسط قلق من احتمال تسبب الإجراءات الجديدة بفوضى اقتصادية.
وكشف مؤشر "بي إم آي" المركّب الصادر عن مجموعة "آي إتش إس ماركت" للبيانات الاقتصادية أن النشاط ارتفع من 59.5 في حزيران إلى 60.6 في تموز، أي أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يدل على النمو.
وأشار كبير خبراء الاقتصاد لدى "آي إتش إس ماركت"، كريس وليامسون، إلى أن قطاعي السياحة والضيافة مسؤولان على وجه الخصوص عن دفع الاقتصاد إلى مستويات تاريخية للنمو وذلك بفضل موسم الصيف.
لكن بالنسبة إلى المصنّعين، لا تزال التأخيرات التي تطرأ على سلاسل الإمداد تشكّل مصدر قلق رئيسا يضر بالانتاج ويرفع الأسعار.
وحذّر وليامسون من أن ذلك قد يؤدي إلى "ارتفاع أسعار الاستهلاك في الأشهر المقبلة" وهو أمر سينعكس في بيانات التضخم.
وقال في إشارة إلى الصعوبات المقبلة إن المتحورة دلتا تمثّل "خطرا كبيرا على التوقعات".
وتابع "لم يؤدِ ارتفاع عدد الإصابات إلى تراجع تفاؤل الأعمال التجارية إلى أدنى مستوياته منذ شباط فحسب، بل يمكن لموجات جديدة لكوفيد حول العالم أن تؤدي إلى المزيد من التأخيرات في سلاسل الإمداد وبالتالي رفع الأسعار".
ومع ذلك، قال فيلرو دي جال محافظ البنك المركزي الفرنسي إن حديث البنك المركزي الأوروبي عن عدم زيادة سعر الفائدة الحالية قبل وصول معدل التضخم إلى المستوى المستهدف، وهو 2%، يعني أن هذه الفائدة لن تزيد قبل ما بين 12 و18 شهراً من الآن.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن تصريحات فيلور أكثر دقة من تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، التي قالت الخميس الماضي، إن مجلس محافظي البنك المعنيين بإدارة السياسة النقدية لمنطقة اليورو يريدون وصول معدل التضخم إلى "نقطة متوسطة" لآفاق توقعاتهم.
وهذه الآفاق تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام. ويتوقع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ارتفاع أسعار المستهلك حتى نهاية 2023.
وقال فيلور في تصريحات لإذاعة "بي.إف.إم بيزنس"، أمس: "لكي نفكر في زيادة الفائدة يجب أن يكون معدل التضخم المستهدف 2% في الأفق القريب. ويعني هذا أنه يجب إمكانية رؤية هذا المعدل بالعين المجردة وليس عن بعد... وسأكون أكثر تحديداً. أفق التوقعات يتراوح بين عامين وثلاثة أعوام وهذا يعني في الواقع ما بين 12 و18 شهراً".
وكان البنك المركزي الأوروبي، الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، قال الخميس الماضي، إنه يخطط للإبقاء على سعر الفائدة "عند مستوياته الحالية أو أقل" حتى يتحقق ويستقر هدف التضخم في النهاية عند الهدف السنوي الجديد للبنك وهو 2%.
وقال البنك: "قد يعني هذا أيضاً فترة انتقالية يكون فيها التضخم أعلى من الهدف بشكل معتدل".
جاء ذلك بعد أن أعلنت لاجارد هذا الشهر أن البنك يخطط لاعتماد هدف التضخم السنوي الأعلى بنسبة طفيفة وهو 2%، والذي كان توصية رئيسة لمراجعته النقدية الأولى منذ 18 عاماً.
ويتمثل الهدف الحالي في نسبة تقل قليلا ولكنها تقترب من 2%.
وانخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة من 2% في أيار إلى 9ر1% في حزيران، وهو أقل بقليل من الهدف الجديد للبنك المركزي الأوروبي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي.
كما ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند مستويات منخفضة قياسية بعد أن انتعشت الأسواق المالية في أعقاب نوبة من التقلبات، بسبب مخاوف من أن تؤدي أزمة تفشي سلالة فيروس كورونا شديد العدوى المعروفة باسم "دلتا" إلى زعزعة استقرار التعافي من الجائحة.
