أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والاستيطان فيها، وما يرافقه من انتهاكات وجرائم مستمرة باتت تسيطر على مشهد الحياة الفلسطينية يوميا.
وأكدت وزارة الخارجية أن ثمة بوادر إيجابية تؤشر لنضوج دولي لم يكتمل بعد في فهم واستيعاب حقيقة الظلم التاريخي المتواصل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، تم التعبير عنه في الآونة الأخيرة من خلال ردود فعل ومواقف دولية وإنسانية صريحة ضد المستعمرات ومنتوجاتها، وعبر ارتفاع ملحوظ لأصوات ومواقف وتقارير عالمية حرة تؤكد على أن إسرائيل دولة فصل عنصري (أبارتهايد) . وبالرغم من ذلك، لا زال التقاعس يسيطر على الموقف الدولي وهيئات الأمم المتحدة ومجالسها، خاصة مجلس الأمن الدولي، اتجاه جرائم الاحتلال ضد شعبنا، واتجاه الحقوق الوطنية العادلة والمشروع للشعب الفلسطيني كما جاءت في القرارات الأممية ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بالتخاذل الدولي في تنفيذ تلك القرارات، وهو ما زال يعطي إسرائيل كقوة احتلال ترخيصا للتمادي في تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي، وتكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة. لا زال الأمل والعمل معقودا وقائما على الجنائية الدولية لإطلاق تحقيقاتها في انتهاكات وجرائم الاحتلال بما يضع حدا للتعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون تفلت من أي عقاب.
وقالت الوزارة: إسرائيل تجمع بين أبشع اشكال الانتهاكات التي تصنف وفقا للقانون الدولي كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي أفرزها التاريخ الخطأ للبشرية بحكم وحشيتها وقسوتها، وهي الاستعمار، التطهير العرقي، والفصل العنصري (الأبارتهايد). ومنذ ما يقارب ١٠٠ عام تمارس دولة الاحتلال هذه الأشكال البشعة ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه بكل ما تحمله من تمييز وقمع واضطهاد وظلم، بحيث حولت الشعب الفلسطيني الى ضحية مستمرة دون خجل أو وجل. فلم تكتف دولة الاحتلال بسرقة وطن الفلسطينيين، واستكمال سرقة ما تبقى لهم من أرض، بل تمارس أبشع ألوان التنكيل والبطش بالمواطنين اللذين يفكرون أو يشاركون في رفض الاستعمار وفي الدفاع عن أرضهم لحمايتها، حيث تحولت إسرائيل بحكومتها وأذرعها المختلفة ومستوطنيها الى آلة نهب متخصصة للسطو بقوة السلاح على الأرض الفلسطينية، في توزيع واضح للأدوار بين قوات الاحتلال والمستوطنين بحيث تحول هذا الجيش الى ميلشيات لحماية وتأمين سرقة الأرض الفلسطينية، واجهاض أية نوايا أو مسيرات للاحتجاج على هذه الجريمة المتواصلة مهما كانت سلميتها. بالأمس فقط واستكمالا لسرقة جبل صبيح والمنطقة المحيطة به، صعدت قوات الاحتلال من قمع مسيرات الاحتجاج السلمية في جميع المواقع في الضفة الغربية مما أدى الى استشهاد الفتى محمد منير التميمي (١٧ عام) من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله واصابة أكثر من ٣٢٠ مواطنا في بيتا واوصرين جنوب نابلس بكافة أنواع الرصاص والقنابل الغازية، في رسالة احتلالية واضحة تحرم على الفلسطيني محاولة الاحتجاج اذا ما سرقت أرضه، اعتدي على منزله أو هدم، أغلق مدخل قريته او بلدته، طرد من أرضه وهجر من منزله، أعدم على احدى الحواجز، وغيرها الكثير من العقوبات الجماعية المحرمة دوليا، التي جردت الفلسطينيين من أرضهم وفرضت عليهم الحياة في أقفاص معزولة تشبه البانتوستنات التي سادت في جنوب إفريقيا إبان نظام الفصل العنصري.
