طالب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الجمعة، الجهات التي تتهم بلاده بالتجسس بتقديم أدلة مادية، ملمحا للجوء إلى القضاء.
جاء ذلك في مقابلة أجراها مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، وأوردتها وكالة الأنباء المغربية، تزامنا مع اتهام المغرب بالتجسس على الهواتف باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.
والأربعاء الماضي، نشرت صحيفة “غارديان” البريطانية نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية عن أن برنامج “بيغاسوس” للتجسس، انتشر على نطاق واسع حول العالم، “واستخدم لأغراض سيئة”.
وزعم التحقيق أن “حكومات 10 بلدان على الأقل، من بين عملاء شركة NSO الإسرائيلية”، بينها المغرب والجزائر.
وقال بوريطة “كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء (..) دور العدالة هو التحقق من الاتهامات وفق الأدلة المادية”.
وأضاف “المغرب نجح في أن يصبح حليفا موثوقا لدى شركائه، بفضل الفعالية المعترف بها عالميا لأجهزته الأمنية، خاصة في الحرب الدولية ضد الإرهاب”.
والأربعاء، نفت الحكومة المغربية، في بيان، اتهامات بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، باستخدام البرنامج الإسرائيلي.
فيما قررت النيابة العامة فتح بحث قضائي حول تلك “المزاعم”، و”تحديد الجهات التي تقف وراء نشرها”.
والخميس، أعلنت الخارجية الجزائرية أن بلادها تحتفظ بحق الرد، على ما وصفته بـ”الاعتداء الممنهج على حقوق الإنسان”، عبر استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس”، ضد بعض مسؤوليها.
واعتبرت أن “هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة، تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول”.
وجاء الموقف الرسمي الجزائري بعدما أعلنت النيابة العامة بالبلاد، في بيان الخميس، فتح تحقيق بشأن معلومات حول عمليات تجسس طالت شخصيات محلية باستعمال برنامج “بيغاسوس”.
ويستخدم برنامج “بيغاسوس” للتنصت على نشطاء حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، والتقاط الصور، وتسجيل المحادثات، وذلك بعد اختراق هواتفهم.
وتأسست شركة “NSO” عام 2010، ويعمل بها نحو 500 موظف وتتخذ من تل أبيب مقرا لها.
