رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بتشكيل لجنة التحقيق الدولية، المستقلة والمستمرة، التي جاءت تنفيذا لقرار فلسطين في مجلس حقوق الإنسان في جلسته الخاصة رقم (30)، أثناء العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني.
وستنظر اللجنة في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 13 نيسان/أبريل 2021، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة ورائها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية.
وشددت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، على أهمية أن تضع هذه اللجنة آليات المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وتحديد المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن تشكيل هذه اللجنة من قامات قانونية دولية ومستقلة، برئاسة المفوضة السابقة لحقوق الانسان نافي بيلاي، يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدم في مسار المساءلة، والمحاسبة، وتنفيذ القانون، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.
وأكدت الخارجية جاهزية دولة فلسطين في تقديم كل المعلومات المطلوبة لدعم المسار القانوني لمواجهة الجرائم الإسرائيلية، وبما يخدم التحقيقات الجنائية ضد الانتهاكات المرتكبة في أرض دولة فلسطين المحتلة، من تهجير قسري، وعدوان، وتمييز، وحصار وقتل وعقاب جماعي.
ودعت دول المجتمع الدولي ومؤسساته، بما فيها القانونية، للتعاون وتسهيل عمل اللجنة، وصولا إلى تفكيك نظام الاستعمار، والابارتهايد الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال الذي طال أمده.
