قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن قرار شركة “بن آند جيري” الأميركية، بوقف تعاملها مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين انحياز للعدالة والقانون الدولي والشرعية الدولية.
واعتبر مجدلاني في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء، أن القرار يعبر عن موقف أخلاقي وسياسي في آن واحد، برفضهم للاستيطان باعتباره مناف للقانون وأن المستوطنات غير شرعية.
وأضاف أن امتثال الشركة للمعايير الأخلاقية والقانونية والسياسية رغم الحملة التي تقوم السفارة الإسرائيلية لدى الولايات المتحدة والضغوط التي يمارسها اللوبي الصهيوني إلا أن قرار “بن آند جيري” قد يشكل نموذجا لشركات أميركية أخرى لوقف عملها في المستوطنات الإسرائيلية، ومن شأنه أن يخفض المصادر الاقتصادية والمالية للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب مجدلاني رئيس المفوضية السامية لحقوق الانسان ميشال بشليت، بإعادة نشر قائمة الشركات التي تعمل في المستوطنات وتحديث قاعدة بياناتها، في ضوء التطورات الجديدة والتي من المفترض أن يتم فرض عقوبات للضغط عليها لإنهاء أعمالها في المستوطنات طبقا للقانون الدولي.
