استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، القاضي باقتطاع أموال من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية "إيرادات المقاصة".
وقال بيان المركز السبت إن قرار الاقتطاع يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، والسيادة الوطنية، ومجمل الاتفاقيات الموقعة، ولا سيما حقوق الأسر الفلسطينية.
وكان مجلس الوزراء المصغر التابع لحكومة الاحتلال، قد أقر خلال اجتماعه مساء الأحد الماضي خصم أموال من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية "عائدات المقاصة"، ابتداءً من الأول من شهر أغسطس المقبل.
وبحسب القرار فإن حكومة الاحتلال سوف تقتطع 597 مليون شيكل خلال عام، تبدأ باقتطاعات تصل إلى 50 مليون شيكل شهرياً.
ويأتي القرار ضمن سياسة منظمة ينتهجها الاحتلال لملاحقة أسر الفلسطينيين المعتقلين في سجونها وأسر الشهداء، حيث سعى لفرض قوانين تشريعية تتعلق بخصم مخصصات هذه الأسر من أموال المقاصة والتي بدأها "الكنيست" منذ يونيو2017.
وأكد المركز أن مخصصات السلطة الفلسطينية المالية الخاصة بأسر الشهداء والجرحى والمعتقلين، التي تقدم على شكل رواتب شهرية لتلك الأسر، تعتبر أحد أشكال الضمان الاجتماعي للأسر التي فقدت معيلها الرئيس.
وطالب البيان المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن قرارها غير القانوني، وإلزامها احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما طالب السلطة الفلسطينية بإعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي الذي قد يشكل مدخلاً للابتزاز السياسي.
