سقط أمس، مشروع قانون سحب جنسية الأسرى العرب داخل إسرائيل الذين يتلقون تعويضات من السلطة الفلسطينية في الجلسة العامة للكنيست.
وذكرت القناة 7 العبرية، أن القانون سقط على الرغم من محاولات التسوية بين وزيرة الداخلية أيليت شاكيد وعضو الكنيست أوريت ستروك من (الصهيونية الدينية) وآفي ديختر من (الليكود).
وأوضحت أن 63 عضوًا بالكنيست صوتوا ضد القانون مقابل 50 صوتوا بالتأييد له.
وبحسب القانون المقترح والذي تم إسقاطه، فإن أي شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية أو يحمل تصريح إقامة دائمة في إسرائيل حُكم عليه بالسجن الفعلي بعد إدانته بارتكاب عملية وأثبت أنه يتلقى تعويضًا من السلطة الفلسطينية أو نيابة عنها يفقد جنسيته أو حقه في الإقامة الدائمة في إسرائيل.
وقال عضو الكنيست آفي ديختر لإذاعة 103FM: "التحالف الحكومي استولت عليه الأحزاب العربية ونحن بحاجة إلى فحص كيف يتم إنقاذه من هذا الاستيلاء، ومن المدهش أن نرى كيف أن القرارات هي نتيجة لما يفعله العرب في الكنيست".
وزعم: "هناك من قتلوا إسرائيليين وسيحصلون على ما يقرب من مليوني شيكل حتى الإفراج عنهم".
وأضاف: "نريد أن نمنع ذلك الآن ولا أعرف حالة صوتت فيها المعارضة لصالح الحكومة".
