قال الملتقى الوطني الديمقراطي، إن الحديث عن "خطوات بناء ثقة" بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عبث سياسي بامتياز، خاصة في ظل تصعيد إسرائيل من عمليات تهجير العائلات بشكل جماعي في القدس وتوسع الاستيطان الاستعماري وقرصنة الأموال الفلسطينية وإطباق الخناق على أبناء شعبنا في قطاع غزة.
ويرى الملتقى الوطني الديمقراطي في بيان صحفي: أن استمرار القيادة الفلسطينية في محاولة استرضاء الإدارة الأمريكية الحالية وتمتين حكمها من خلال الانخراط في عملية سياسية هلامية وغير مجدية يأتي على حساب الحقوق الوطنية وأولويات الشعب الفلسطيني، الذي يعيش أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة بسبب تراكم الفشل وغياب الرؤية السياسية والتفرد بالحكم في ظل غياب المحاسبة الوطنية أو القانونية.
ويضيف: "يتجلى العبث في الحديث عن لقاءات سياسية بين الجانبين، بينما يطرح المشرعون الإسرائيليون قانون عنصري تلو الآخر وآخرهم مشروع قانون يمنع الدول من إقامة قنصليات في القدس تخدم الشعب الفلسطيني ويرسخ ضم الضفة الغربية وفرض "السيادة" الإسرائيلية عليها. ويأتي هذا التصرف المنفصم عن الواقع في ظل تهجير تجمعات سكانية بأكملها في حمصة البقيعة وتجمع القبون البدوي في الأغوار، بالإضافة إلى هدم المنازل بالجملة في سلوان وغيرها من الأحياء في العاصمة.
ويؤكد الملتقى الوطني الديمقراطي أن الأولوية الفلسطينية يجب أن تكون الحوار الفلسطيني-الفلسطيني والعمل على إعادة بناء المنظومة السياسية الفلسطينية بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز الصمود ويقربنا من موعدنا مع الحرية، بما في ذلك تشكيل جبهة إنقاذ وطني عريضة يقودها جسم انتقالي يوحد الكيان السياسي وتنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتعيد تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني من خلال الانتخابات والتوافق الوطني لضمان أوسع تمثيل ممكن لشرائح الشعب الفلسطيني كافة في الوطن والشتات وإعادة الاعتبار للكيانية السياسية الفلسطينية والتمثيل السياسي الفلسطيني.
