أعلنت وزارة الإقتصاد الوطني الفلسطيني ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق برنامج مشترك لدعم تعافي قطاع التكنولوجيا والإبتكار في غزة وذلك بهدف تقديم الدعم المالي العاجل للقطاع الخاص الفلسطيني ودعم وتعزيز صموده والتعويض عن الخسائر الإقتصادية الناجمة عن الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
ويأتي برنامج "دعم تعافي التكنولوجيا والإبتكار في قطاع غزة" كمبادرة مشتركة ما بين مشروعي "دعم إبتكارات القطاع الخاص" التابع لوزارة الإقتصاد الوطني والذي يهدف إلى تعزيز الفرص الإقتصادية أمام القطاع الخاص الفلسطيني ودعم الريادة وتحسين بيئة الأعمال ومشروع "التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف" التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يسعى إلى تطوير الفرص المتاحة لخدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات وتطوير قدرات العاملين فيه وجذب الاستثمارات ويتم تنفيذ هذه المشاريع من خلال شركة البدائل التطويرية وبتمويل من البنك الدولي الذي يعمل من خلال الإستثمار في العديد من القطاعات الإقتصادية على تعزيز النمو الإقتصادي وتمكين الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد وتطوير البنية التحتية اللازمة وذلك في ظل التحديات الحاسمة التي تواجه الإقتصاد الفلسطيني حتى قبل تفشي الجائحة أو الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
يقدم البرنامج منحاً مالية للشركات المتضررة جزئياً أو كلياً جراء الحرب الاخيرة على قطاع غزة والتي تعمل ضمن نطاق الإبداع والإبتكار وتقدم حلولاً تكنولوجية للقطاعات المختلفة بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث يسعى البرنامج لتقديم الدعم المادي لهذه الشركات لتغطية تكاليف مثل الإيجار،ورواتب موظفين، واستبدال بعض المعدات والأجهزة التكنولوجية الأساسية والأثاث المكتبي المتضرر جراء القصف. إذ يوفر البرنامج هذه المنح بعد تقييم ومعاينة الأضرار للشركات المتقدمة للمنحة ومن ثم تلبية احتياجاتهم بالسرعة الممكنة لمساعدتهم في إعادة إطلاق أعمالهم من جديد.
واعتبر وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي البرنامج خطوة مهمة لتجسيد رؤية وأهداف وزارة الاقتصاد الوطني لدعم وتطوير القطاع الخاص الفلسطيني من خلال العديد من البرامج والمشاريع ومن ضمنها مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص الممول من البنك الدولي. وأضاف الوزير " الإحتياجات التي يتطلبها القطاع الخاص في غزة هائلة، ونحن ندرك بأن الاستجابة للأضرار الناجمة عن الحرب إضافة إلى ما خلقته جائحة كوفيد من أعباء جديدة ، يتطلب تدخلات سريعة وعاجلة من جميع الجهات ذات العلاقة من اجل تحقيق نتائج طويلة الأمد، من هنا تأتي أهمية هذا البرنامج كونه يستهدف الشركات الفلسطينية الناشئة والريادية والصغيرة إلى متوسطة الحجم والتي تعتبر عامل أساسي في دعم وازدهار الاقتصاد الفلسطيني ككل."
وشدد الوزير على أهمية هذه الشراكة ما بين وزارة الاقتصاد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطلاق هذا البرنامج الذي من شأنه دعم مجموعة كبيرة من الأعمال التي تضررت خلال الحرب على قطاع غزة سواء جزئياً أو كلياً وبالأخص تلك التي تعمل تحت إطار الابتكار والإبداع، وأعرب عن شكره وتقديره للبنك الدولي على دعمه المالي والفرص والمبادرات التي يقدمها، لدعم التنمية بالإضافة إلى دوره في الاستثمار في قدرات ومهارات القطاع الخاص الفلسطيني ونظام بيئة الأعمال الريادية.
وقد دعا د. إسحق سدر وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطاع العام والقطاع الخاص والجهات الممولة لتوحيد الجهود وإستمرار العمل المشترك لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث أكد الدكتور سدر أن هذا القطاع يعتبر من أهم ركائز التنمية ويشكل أداة واعدة للمساهمة في إنعاش الإقتصاد ودعم قدرات الموارد البشرية في غزة على وجه التحديد.
وقال الدكتور سدر:" سوف يتم العمل على تحديد أهم العقبات التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال العديد من البرامج والعمل مع الجهات المعنية لتخطيها والوصول إلى أهداف المشاريع التي يتم تنفيذها بتمويل من البنك الدولي. وسوف تقوم الوزارة بإرشاد ودعم نظم بيئة العمل الريادية المحلية وتعزيز الفرص أمامه ودعم الجهود في التوسع والإنتشار". كما أوضح الدكتور سدر أهمية برنامج التعافي الذي تطلقه الوزارة بالشراكة مع وزارة الإقتصاد حيث يتطرق البرنامج للتحديات التي يواجهها قطاع الإبداع والريادة والتكنولوجيا في غزة ويعمل على الوصول إلى كافة المتضررين من الحرب من خلال تطوير خطط وتقديم مساعدات هدفها الوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق نتائج إيجابية على المدى القريب والبعيد.
