إسرائيل اليوم - بقلم: إيدي كوهن "في نهاية حملة “حارس الأسوار” وفي إطار تغطية للقاء عقد بين أعضاء لجنة الشؤون الفلسطينية في مجلس الأعيان الأردني وبين وزير الأديان في المملكة الهاشمية د. محمد الخلايلة، كشف الوزير الأردني معطيين مهمين: الأول هو أن كلفة الإبقاء على العاملين داخل المسجد الأقصى بتمويل من الأردن، تبلغ نحو 56 مليون شيكل في السنة (12 مليون دينار أردني). وكما هو معروف، فإن المملكة الأردنية تولي المسجد الأقصى أهمية كبيرة، والملك الأردني هو خادم الأماكن المقدسة “مثل ملك السعودية الذي يحمل لقباً مشابهاً، خادم المسجدين المقدسين (مكة والمدينة). إضافة إلى ذلك، يأخذ الملك الأردني على عاتقه نفقات ترميم المسجد والكنائس في القدس، بما في ذلك توسيع البناء وترميم المواقع.الدور الأردني هذا يدخل لها تبرعات عديدة من دول الخليج والدول العربية. بكلمات أخرى، يدور الحديث عن ربح نقي من عشرات الملايين التي تدخل صندوق الملك.
أما المعطى الثاني الذي كشف الوزير النقاب عنه فهو أن هناك 850 موظفاً داخل المسجد الأقصى، مسجلين كموظفين رسميين في وزارة الأوقاف بالمملكة الأردنية. كل من يزور المسجد يلاحظ أكثر من عشرات الحراس للأوقاف الأردنية. ليس المئات وبالتأكيد ليس العدد القريب من 850 موظفاً. فأين الباقون؟ من شبه المؤكد أن أولئك الموظفين يشكلون نوعاً من المأجورين في الاحتياط أو في أوقات الأزمة. كلنا نذكر الاشتعالات الكثيرة والسريعة في أثناء كل حدث وقع في السنوات الأخيرة، سواء في إطار المظاهرات التي كانت في الحملة الأخيرة في غزة أو في أثناء أزمة البوابات الإلكترونية (تموز 2017)، وأزمة باب الرحمة (آذار 2019) وغيرها من الأزمات الكثيرة. فامتثال مئات الرجال السريع يسهم في تضخيم الحدث ويستدعي المزيد من الشبان للتجمهر، وهكذا ينجح منظمو الاحتجاجات في خلق مظاهرة خفية تمارس ضغطاً هائلاً على سلطات إسرائيل، وتزيد من حجوم تلك المظاهرة وتصعّب على الحكومة إيجاد حل أو بدائل، والطريق من هنا وحتى الاستسلام قصير.
إن استخدام أولئك الموظفين كـ “قوة تدخل سريع” يزيد حجم الحدث، ويضخ جموع الناس ويحفزهم لتنفيذ أعمال إخلال بالنظام أو الانضمام إلى الجماهير مع إحساس “الوحدة ضد الاحتلال”. وفي حساب بسيط، لو أن كل واحد من أولئك الموظفين يأتي رفقة واحد أو اثنين، فسيكون ممكناً في غضون وقت قصير مشاهدة آلاف الشبان. وإذا كان هذا التقدير صحيحاً، فمن المعقول أن أولئك الموظفين هم رجال شبان يسكنون في منطقة المسجد في شرقي القدس.
الأسئلة الكثيرة التي تثور هي: هل تعرف إسرائيل هويات هؤلاء الموظفين؟ هل يبلغ عن مداخيلهم قانونياً لسلطات الضريبة؟ لماذا هناك حاجة إلى هذه الكمية الكبيرة من الموظفين؟ لماذا سمحت إسرائيل بهذا العدد الكبير؟ كم منهم اعتقل وكم منهم يعملون في خرق النظام أو في الإرهاب؟
