دان حزب الشعب الفلسطيني قرار حكومة الاحتلال القاضي باقتطاع الأموال المخصصة للأسرى والشهداء وعائلاتهم مـن عائدات الضرائـب التي تقتطعها بموجب اتفاق باريس الجائر، وذلك في اعتداءٍ سافر على حقوق شعبنا المالية.
واعتبر الحزب في بيان صحفي، هذا القرار عدواناَ جديداَ على مقدرات الشعب الفلسطيني واستمراراَ لنهب منظم ومتعمد لثرواته وحقوقه المالية، وجريمة من سلسلة العقوبات الجماعية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال يومياَ بحق شعبنا.
ورأى الحزب أن حكومات الاحتلال الصهيوني بممارساتها الإجرامية ضد شعبنا، تتصرف على الدوام كعصابة قرصنة وإرهاب أكثر منها "حكومة دولة"، وما قراراتها الأخيرة إلا إمعان في معاقبة كل من يرفض احتلالها، ويقاوم إجراءاتها.
وأكد حزب الشعب على ضرورة أن يشكل قرار الاحتلال هذا، حافزاَ وطنياَ للعمل على دعم وإسناد صمود الأسرى وعوائلهم، وصرف كامل مخصصاتهم إلى جانب مخصصات عوائل الشهداء، وإتباع سياسات وتدابير تخفف الأعباء عن كاهل شعبنا وتعزز من صموده. فالأصل مقاومة جرائم وإجراءات الاحتلال وقرصنته، ومواصلة الضغط من أجل الحصول على كافة مستحقات وحقوق شعبنا التي يسطو عليها الاحتلال.