أعلن السفير د. أحمد الديك أنه وفي اطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها وزارة الخارجية والمغتربين لطرح قضية جمع شمل الأسر الفلسطينية على المستوى الدولي، ولدعم الجهود التي تبذلها هيئة الشؤون المدنية، بادرت الوزارة وعبر بعثة دولة فلسطين في جنيڤ الى اثارة هذه القضية من جديد اثناء الجلسة التي عقدها مجلس حقوق الانسان في جنيڤ في الايام الماضية خلال نقاش تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في ارض دولة فلسطين السيد مايكل لينك.
جاء ذلك في كلمة دولة فلسطين التي القاها المراقب الدائم سعادة السفير ابراهيم خريشة، والتي طالب فيها ضرورة انهاء معاناة الاف الاسر الفلسطينية صاحبة الحق في لم الشمل سواء اكانت مقيمة في الوطن او في الشتات، والتي لازالت سلطات الاحتلال تحرمها بشكل تعسفي وغير قانوني من العيش في الوطن تحت سقف واحد، وترفض السماح لها بالقوة من ممارسة حقها في المواطنة في وطنها وفي العمل والتنقل والحركة، وذلك في سياق استعراض لمجمل الانتهاكات والتعديات التي تمارسها اسرائيل كقوة احتلال على القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيڤ ومبادئ حقوق الانسان، وباعتبار ان لم شمل العائلات هو حق اصيل وقانوني للمواطن الفلسطيني يكفله القانون الدولي .
وأكد د. الديك أن الوزارة تواصل العمل على فضح هذا الانتهاك الجسيم وتسليط الضوء عليه على المستويات الدولية كافة، وعلى مستوى الامم المتحدة وهيئاتها ومجالسها ومنظماتها المتخصصة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان بحيث ستقوم بعثة دولة فلسطين في جنيڤ باستكمال نشاطها في هذا المجال واثارتها لهذه القضية الانسانية بامتياز، سواء عبر طلب عقد جلسات استماع خاصة او انشطة تركز على هذه القضية، او تقديم مشروع قرار فلسطيني بهذا الشأن في الوقت المناسب.
