تمتنع إسرائيل في هذه الأثناء عن طلب تعويض من الولايات المتحدة مقابل عودة الأخيرة إلى الاتفاق النووي مع إيران، كي "لا تشعر الإدارة الأميركية، ولا توحي للجمهور في الولايات المتحدة، أنها حصلت على ضوء أخضر من إسرائيل" للعودة للاتفاق النووي، وفق ما ذكر المحلل العسكري في موقع "واينت" الإلكتروني، رون بن يشاي، اليوم الجمعة.
وأضاف بن يشاي أن التعويض الذي يمكن أن تحصل عليه إسرائيل مقابل التوقيع على الاتفاق يتمثل "بتعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي كي يحافظ على تفوقه النوعي العسكري مقابل إيران بعد (توقيع) الاتفاق أيضا. وطلبت إسرائيل حتى الآن استكمالات وإضافات للصواريخ الدفاعية ووسائل أخرى تمكنها من مواجهة تهديدات من لبنان وغزة، ولكن ليس أكثر من ذلك".
وتابع أنه بعد توقيع الاتفاق النووي، ستتطالب إسرائيل الإدارة الأميركية بالحصول على قدرات عسكرية موجودة بحوزة الولايات المتحدة وليست موجودة بحوزة إسرائيل، غلى جانب تطوير قدرات أخرى. "وإسرائيل تصر وقد أبلغت الأميركيين علنا، وبضمن ذلك من خلال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بأنه إذا كانت إيران قريبة من حيازة سلاح نووي، فإنم إسرائيل ستعمل عسكريا – هجوميا من أجل إحباط الاختراق للسلاح النووي. وتشمل السلة العسكرية طبعا تعاونا استخباراتيا وغير ذلك بين الولايات المتحدة وإسرائيل يتعلق بالنووي وإحباط التآمر الإيراني في المنطقة".
وأشار بن يشاي إلى أن "السلة الثانية هي السياسية – الإستراتيجية، التي ستتناول بالأساس بلورة تفاهمات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول ’ماذا سنفعل إذا’ انطلقت إيران نحو النووي أو أنها ستكون قريبة من ذلك".
ونقل بن يشاي عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع قوله إنه "في أي حال من الأحوال لا تطلب إسرائيل ولن تطلب إذنا بالعمل في إيران. وإسرائيل تريد أن يستمر الأميركيون في في مساعدتها ولا تتخلى إدارة بايدن عنها عندما تحين ساعة الحسم".
وتابع أن "عنصرا آخر في السياسة التي يقودها وزير الأمن، بيني غانتس، وكوخافي هو زيادة الأنشطة المحبطة ضد إيران في كافة المجالات، ولكن خلافا للحكومة السابقة سيكون ذلك بدون ضجيج وتباه. ويُنشر في وسائل الإعلام جزء صغير، لكن بالإمكان القول إن التعاون بين الجيش الإسرائيلي، الموساد، جهات إقليمية وكذلك الأميركيين أنفسهم اليوم وثيق ومكثف أكثر مما كان قبل نصف سنة".
وبحسب بن يشاي، فإن "الأنشطة بالتعاون مع جميع الجهات الإقليمية والولايات المتحدة غايتها ليس فقط إحباط التآمر وجهود إيران للوصول إلى قدرة نووي، وإنما من أجل إحراج النظام أيضا وربما التسبب بإسقاطه في نهاية الأمر. وفي إسرائيل يتخوفون من أنه في أعقاب الاتفاق النووي الذي سيوقع على ما يبدو، ستحصل إيران على مليارات تسمح لها باستقرار اقتصادها ومنح مساعدات كبيرة جدا وسخية أكثر لأذرعها، وخاصة حزب الله، والميليشيات في العراق وسورية والحوثيين في اليمن".
وأضاف أن "الجهد الآن هو التأثير على إدارة بايدن أيضا كي لا تسارع إلى رفع العقوبات، والتمكن من تقويض ثقة الشعب الإيراني بحكومة ىيات الله بقدر يشكل خطرا على بقاء النظام. ولا أحد في الشرق الأوسط سيقول إن هذا هو الاتجاه، لكن ثمة أمورا لا تُقال".
واعتبر بن يشاي أنه "في العلن يبدو أن السعودية ودولا أخرى في الخليج تحاول مصالحة إيران أيضا. لكن بالإمكان التقدير بثقة كبيرة أن هذا يجري كنوع من بوليصة تأمين، فيما تجري في السر أنشطة إقليمية منسقة من أجل لجم إيران بكافة الوسائل الممكنة. وليس بالإمكان كشف تفاصيل حول ما يحدث في السر وما هو جهد إسرائيل في الأنشطة المشتركة، لكن هذه الأمور يجري تنفيذها. ويدرك الإيرانيون جيدا أيضا أن الجبهة الشرق أوسطية المعادية لإيران موجودة في مرحلة تبلور متقدم وباتت تعمل ضدهم".
وأشار بن يشاي إلى أن "اتفاقيات أبراهام بين الإمارات والبحرين والسودان والمغرب وبين إسرائيل كانت البشرى الأولى في سلسلة خطوات مصالحة إقليمية نابعة من الإدراك أن الولايات المتحدة تفك ارتباطها عن المنطقة في موازاة سباق إيران نحو العتبة النووية. وحتى تركيا حاولت دون نجاح لإصلاح علاقاتها مع السيسي في مصر في إطار هذه الجهود، لكن السعودية وقطر تصالحتا، وكذلك دول خليجية أخرى تصالحت مع قطر التي باتت لاعبا إقليميا هاما".
عالم إسرائيلي: تهديد ليس وجوديا
رأى عالم الفيزياء والمسؤول السابق في مفاعل ديمونا ولجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية طوال 40 عاما، نوح شمير، أن "الموضوع النووي الإيراني يُستعرض في وسائل الإعلام الإسرائيلية يوميا تقريبا من خلال ثلاثة جوانب: التحذير من تهديد وجودي و’محرقة ثانية’ بلغة بنيامين نتنياهو؛ العمليات النشطة التي ننفذها من أجل إبطاء وربما وقف تطوير إيران للسلاح النووي؛ والاتصالات مع الولايات المتحدة ودول أوروبا في محاولة للتاثير على الاتفاق النووي الآخذ بالتبلور مع إيران".
وشدد شمير، في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، على أنه فيما يتعلق بالجانب الأول، فإن نتنياهو استخدم الموضوع من أجل احتياجاته السياسية الداخليةت بالاساس. "ويبدو أن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، يواصل الخط نفسه لمعارضة الاتفاق، وقال في خطاب القاه مؤخرا إن ’يحظر القيام بأعمال مع إيران، ولن نسمح بتهديد وجودي على إسرائيل’".
وتساءل شمير حول القصد من "القيام بأعمال مع إيران"، وما إذا كان بينيت يقصد الاتفاق النووي "أم أنه تطرق إلى تقارير في وسائل الإعلام حول أقوال الرئيس الإيراني الأسبق، محمد أحمدي نجاد، الذي قال إن صهر ومأمن سر الزعيم الأعلى علي خامنئي، حسن باقرزادة، على اتصال مع إسرائيل".
وأضاف شمير أنه "بالنسبة للجانب الثاني، الهجمات في إيران المنسوبة لإسرائيل بكل ما يتصل الملصق ’النووي’ بها، تشمل هجوما على محطة توليد كهرباء نووية مدنية تزود سكان طهران بالكهرباء. وفي موازاة ذلك، وخاصة بسبب كشفها والتباهي بها، فإن هذه الهجمات تزيد محفزات إيران لرد لائق عليها، لاحتياجات إيرانية داخلية بالأساس، وتدفع تهديدات متصاعدة للقضاء على إسرائيل".
وتابع شمير أنه "فيما يتعلق بالجانب الثالث (التأثير على الاتفاق النووي الجديد)، فإن خطاب نتنياهو في الكونغرس (عام 2015) كان فشلا ذريعا. وليس فقط أنه لم يحقق هدفه، بمنع الاتفاق النووي، وإنما ألحق ضررا شديدا بالعلاقات مع الرئيس باراك أوباما، والحزب الديمقراطي، وهذا ضرر تم في أعقابه إقصاء إسرائيل عن المداولات حول الاتفاق النووي ولن تتمكن من التاثير عليه. وفي هذا السياق، لسعادتي، لا يبدو أن بينيت يسير على خطى نتنياهو وإنما يجري اتصالات في كافة المستويات مع إدارة جو بايدن".
وشدد شمير على أنه "برأيي، النووي الإيراني ليس موجها نحو إسرائيل، ولا توجد لإيران أي نية لمهاجمة إسرائيل بسلاح نووي. ولذلك، فإن جميع الأنشطة الإسرائيلية النابعة من فرضية التهديد الوجودي هي خطأ إستراتيجي شديد، وقد يكون ثمنها شديد ليس أقل، بل ربما أكثر من هجوم نووي على إسرائيل".
واعتبر شمير أن إيران تريد قنبلة نووية لسببين: الأول هو أن إيران، مثل كوريا الشمالية، بحاجة إلى بوليصة تأمين ضد محاولات من الخارج لإسقاط نظام آيات الله، بشكل مباشر أو بواسطة مساعدة خارجية من معارضي النظام. والسبب الثاني هو أن السلاح النووي سيسمح لها بالتصرف كبلطجي الحارة في الخليج الفارسي. وتوجد لإيران مصالح اقتصادية تتعارض مع تلك السعودية ودول الخليج ولديها احتكاكات كثيرة معها. ومن شأن تهديد نووي أن يوفر لإيران حماية من رد على عملياتها الهجومية التي ستنفذها ضد هذه الدول".
من جهة أخرى، أشار شمير إلى قطع العلاقات بين إسرائيل وإيران في أعقاب الثورة الإيرانية، لكن هذا لم يمنع إسرائيل من بيع إيران أسلحة بمبلغ 2.5 مليار دولار أثناء الحرب الإيرانية – العراقية. كما أن الولايات المتحدة وقعت في العام 2015 على الاتفاق النووي مع إيران بعد بعد مفاوضات معها. "وهذا يدل على أن الكراهية والتصريحات المتفجرة لا تمنع بالضرورة علاقات غير مباشرة، إذا وُجدت مصالح مشتركة".
ودعا شمير إسرائيل إلى "الدخول إلى مفاوضات غير مباشرة مع إيران بهدف خفض المواجهة بيننا، ومواصلة المعارضة الشديدة لتطوير قنبلة نووية إيرانية، ولكن علينا أن نتوقف عن مهاجمة البرنامج النووي الإيراني عسكريا والتهديد بعمليات مستقلة من أجل القضاء على هذا البرنامج".
كذلك دعا شمير إلى "تأييد الاتفاق النووي المتشدد بشكل كامل ومحاولة تحسينه بقدر ما نستطيع، من دون الادعاء أنه لا يلزمنا. والسعي إلى حلف دفاعي رسمي مع الولايات المتحدة، يعزز الردع الإسرائيلي، وشمل دول في المنطقة فيه إذا أمكن".
