رحب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بتقرير البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن تمكين مرور المستلزمات المدنية عبر المعابر، وكذلك تقدير احتياجات غزة في المرحلة الأولى للتعافي بعد الحرب بمبلغ ٤٨٥ مليون دولار.
وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء 7-7-2021 إن التقرير الذي شرح الحالة الإنسانية جراء الحرب وتراجع الاقتصاد، وتجاوز معدلات الفقر والبطالة لـ٥٠٪، يكتسب أهميته من المؤسسات الدولية الرفيعة والمتخصصة الصادر عنها.
وأكد الخضري أن هذه التقارير الدولية مُهمة وتحتاج خطوات عملية باتجاهين، الأول العمل على الزام الاحتلال بفتح المعابر بشكل عاجل لأن إغلاقها هو خرق فاضح للقوانين الدولية، وعقوبة جماعية، وتعيق أي إمكانية تقدم في أي مجال.
وأضاف " الجانب الثاني هو ضرورة أن تؤخذ هذه التقارير بعين الاعتبار في موازنات الدول في أوروبا والعالم حتى تدعم التقرير، ويكون هناك دعم عاجل وسريع للأسر المعوزة والفقيرة، والقطاعات التي تضررت بشكل كامل دوري بما يسهم في انتعاش واستقرار غزة".
وقال " تركيز التقديرات الدولية عن حاجة أولية بمبلغ ٤٨٥ مليون دولار للشروع في معالجة آثار الحرب على غزة، وما يحتاجه ذلك من حرية حركة المعابر دون قيود، سيجعل هناك إمكانية للشروع في تنفيذ الرؤية الدولية تنفيذًا عمليا، إضافة إلى توفير الدعم المالي المطلوب بشكل عاجل".
وأشار إلى أن الأوضاع الانسانية والاقتصادية في غزة بسبب الحرب والحصار متردية لجميع سكان القطاع، وخاصة أصحاب البيوت المهدمة، لأنهم يعيشون معاناة مركبة، وعدد منهم مشردين عن منازلهم ويعيشون ظروفاً حياتية قاسية في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر وتأخر الإعمار.
وشدد الخضري على أن خسائر غزة المباشرة وغير المباشرة خلال فترة الحرب الأخيرة، وما بعدها، وما نتج عن إغلاق معبر كرم أبو سالم (أكثر من شهرين) واحتجاز آلاف الشاحنات، وما أصاب الاقتصاد، تأثيراته كبيرة على جميع سكان قطاع غزة، ويصعب تقديره بشكل نهائي في هذه المرحلة حيث استمرار الإغلاق وآثاره الاقتصادية والإنسانية المتصاعدة.
