دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، مساء الثلاثاء، هيئة مكافحة الفساد والنائب العام لتحمل مسؤولياتهم بمباشرة إجراء التحقيقات اللازمة فورًا فيما يتعلق بالشبهات الجنائية، بعد الإعلان عن نتائج التحقيق بصفقة لقاحات كورونا بين الحكومة والاحتلال الإسرائيلي.
وحمّل الائتلاف، في بيان صحفي، الحكومة المسؤولية عن عدم القيام بواجباتها في متابعة ومراجعة الصفقة خاصة أن المسؤول الأول عن صحة المواطنين وأخذ كافة الاحتياطات المتعلقة بالعناية الواجبة هي مسؤولية مجلس الوزراء.
اقرا/ي ايضا: لجنة تقصي الحقائق في صفقة اللقاحات تسلم تقريرها لرئيس الوزراء.. هذا ما جاء فيه!
وأكد أن "إفلات المسؤولين من المساءلة والمحاسبة القانونية في هذه القضية سيسهم بشكل كبير في القضاء على ما تبقى من ثقة المواطنين بهذه الحكومة".
ورأى الائتلاف أن لجنة التحقيق "بذلت جهدًا مقدرًا لتبيان الحقائق بشكل مهني للإجابة على العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام المحيطة بهذه الصفقة".
وثمّن ائتلاف أمان نشر اللجنة التقرير فور تسليمه لرئيس الوزراء التزامًا بمبادئ الشفافية وحق المواطن الفلسطيني في الحصول على المعلومات المتعلقة بإدارة الشأن العام.
وأشار الائتلاف إلى أن "نتائج التقرير تؤكد ما حذر منه ائتلاف أمان من ضعف الشفافية في إدارة ملف توريد وتوزيع اللقاحات ومن استمرار الجهات الرسمية في عدم إشراك المواطن الفلسطيني والمجتمع المدني في إدارة الشأن والمال العام وحجب المعلومات عنه".
ولفت إلى أن "التقرير يشير بشكل واضح إلى وجوب إخضاع كافة الجهات السياسية والفنية المرتبطة بهذه الصفقة للمساءلة والمحاسبة خاصة ما يتعلق بالإهمال وضعف المتابعة في اتخاذ إجراءات العناية الواجبة لسلامة عقد مثل هذه الصفقات وتحديدا وزيرة الصحة ومسؤول ملف كورونا ومنسق ملف الصحة مع الجانب الإسرائيلي".
وذكر أن "التقرير يؤكد أن الاستعجال في عملية استلام الكمية الأولى (93 ألف جرعة) التي تنتهي صلاحيتها، بعلم وزارة الصحة نهاية شهر حزيران 2021، كان غير مبرر أو ملح وهو ما يفتح الباب لسؤال مشروع وجدي حول إمكانية وجود شبهات فساد تتعلق بمستفيدين من إبرام هذه الصفقة وبهذا الشكل، وعدم الأخذ بعين الاعتبار توصيات جهات فنية في وزارة الصحة بعدم إبرام الصفقة، إضافة إلى عدم إشراك الدائرة القانونية في مراجعة الاتفاقية".
وكانت لجنة التحقيق أكدت خلال تقريرها أن "الاتفاقية تضمنت شروطًا مجحفة بحق الفلسطينيين وغير متكافئة وتعفي الجانب الإسرائيلي من المسؤولية عن الجرعات، ولا تتضمن إدراج ملاحق توضح جدول التوريد، وتتضمن إشكاليات قانونية وسياسية أخرى أشار إليها التقرير".
وأشارت إلى "العديد من المخالفات والتقصير وضعف المتابعة والتنسيق من قبل مستويات عدة سياسية وإدارية".
وأوصت بضرورة أن تكون هناك مساءلة ومحاسبة لجميع من قصر أو أهمل أو لم يقم بما تتطلبه مهامه الوظيفية، وأن يتم استخلاص العبر من أجل تلافي الأخطاء التي حصلت والتي أشار إليها التقرير".
واللجنة مشكلة من عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رئيسا، ونظام نجيب ممثل عن اتحاد المستشفيات والمراكز الأهلية والخاصة، وسلوى النجاب ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني في القطاع الصحي، وباسم خوري ممثل عن الصناعات الدوائية في فلسطين.
