صوت الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، على قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، وذلك بعد مداولات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى، ومفاوضات بين أحزاب الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، بموجبها تم التوصل إلى "تسوية" مع القائمة الموحدة التي وافقت على تمديد القانون لمدة 6 أشهر.
ورغم التسوية بين وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ورئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، إلا أن قانون المواطنة سقط كونه لم يحصل على أغلبية 61 من أعضاء الكنيست، حيث قرر رئيس الحكومة بينيت بأن يكون القانون حجب ثقة عن الحكومة.
وحصل القانون على ثقة 59 من أعضاء الكنيست بينما عارضه 59، إذ صوت إلى جانب قانون منع لم الشمل كل من منصور عباس ووليد طه، فيما أمتنع كل مازن غنايم وسعيد الخرومي عن التصويت.
وجاء تصويت أعضاء الكنيست العرب في الأحزاب الصهيونية، والنواب العرب عن القوائم العربية على قانون منع لم الشمل على النحو التالي:
القائمة المشتركة: أحمد الطيبي – ضد، عوفر كسيف – ضد، أسامة السعدي - ضد، سامي أبو شحادة – ضد، أيمن عودة – ضد، عايدة توما- ضد.
القائمة الموحدة: وليد طه – مع، منصور عباس- مع، مازن عنايم – امتنع، سعيد الخرومي- امتنع.
حزب ميرتس: عيساوي فريج – مع، غدير ريناوي – مع.
حزب العمل: ابتسام مراعنة – مع.
تسوية شاكيد عباس
وأتى التصويت في الكنيست عقب التسوية التي تم التوصل إليها بين أحزاب الائتلاف الحكومي خاصة مع ميرتس والموحدة، وبموجب التسوية تم تمديد قانون المواطنة لمدة 6 أشهر وليس لمدة سنة مثلما معمول به منذ العام 2003.
وبموجب التفاهمات الشفهية، سيتم المصادقة على 1600 طلب لم شمل من أصل 45 ألفا، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير الحكومة بغية إيجاد حلول للعائلات المشمولة بمنع لم الشمل، كما سيتم بحث إمكانية منح تصاريح تنقل ودخول للبلاد إلى نحو 9000 عائلة.
المشتركة: انتصار كبير وهام ضد قانون المواطنة
وجاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة "صوتت الكنيست 59 مقابل 59 حول قانون تمديد لم الشمل ما يعني إسقاطه!، وهذه سابقة منذ إقرار هذا القانون العنصري الذي يمنع عائلات فلسطينية من طرفيْ الخط الأخضر بأن يعيشا معا مع حقوق أساسية. والمستهجن جدا أن النائبين منصور عباس ووليد طه صوتا مع استمرار هذا القانون الذي يسيء يوميا لعشرات آلاف العائلات والأطفال".
وأضاف البيان "صوتت القائمة المشتركة بكل أعضائها ضد القانون. وكان نواب المشتركة قد تحدثوا من على منصة الكنيست داعين أعضاء الموحدة إلى معارضة القانون، ولكن منصور عباس ووليد طه رفضا وأصرا على تمديد منع لم شمل العائلات الفلسطينية".
