صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون للأحوال المدنية ينص على الاعتراف بـ"الخنثى" وبإمكانية تغيير جنسها.
ونقلت وكالة "المغرب اليوم" تعديلات قانون الأحوال المدنية الجديد، حيث تقر إحدى مواد القانون جنس "الخنثى" وتسمح له بتغيير الجنس بطريقة قانونية.
تقول المادة: "يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيتغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة".
وتؤكد مادة أخرى أنه "يجب على الشخص عند التسجيل في الحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون الاسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة".
ويمنع القانون الجديد إطلاق أسماء على المواليد بصفات "لالة"، "مولاي" و"سيدي" وغيرها من الكنى "التشريفية"، باعتقادهم، التي ستبقى حكرا على أصحاب "النسب الشريف".
