استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين وأدانت بشدة، إحراق منزل عائلة زبلح في مدينة بيت لحم، والذي أدى الى إتلاف محتوياته بشكل كامل، داعية الى ضرورة أن يأخذ القانون مجراه في هذه القضية وغيرها، لتحقيق العدالة.
وقالت اللجنة في تصريح صحفي أصدره رئيسها مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني د. رمزي خوري " إن هذه الأفعال المدانة لا تمثل مجتمعنا الفلسطيني ووحدة نسيجه الوطني وتلاحمه الإسلامي المسيحي الذي نفخر به على مر الأجيال، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على هذا التلاحم والدفاع عنه.
وشددت اللجنة على ضرورة الحذر والتنبه ومواجهة أية محاولات مشبوهة لضرب وحدة النسيج الفلسطيني وحرف بوصلة شعبنا الذي يسطّر أسمى آيات البطولة والصمود دفاعا عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والذي يقف اليوم ليتصدى لقرارات الهدم والتهجير في سلوان وحي البستان، ودافع بكل بسالة وشجاعة عن جبل صبيح في بيتا واجبر المستعمرين على الانسحاب من الجبل.
ودعت اللجنة الجميع الى ضبط النفس، وعدم التعامل مع مروجي الفتن لزعزعة الاستقرار المجتمعي التي من شأنها إضعاف صلابة جبهتنا الداخلية في مواجهة الاحتلال، الذي دأب على تحريك هذه الفتن خدمة لأهدافه في النيل من وحدة شعبنا ونضاله، وواجبنا جميعا التصدي له وتفويت الفرصة عليه لتنفيذ مخططاته.
وقالت اللجنة: إن الرموز الدينية الاسلامية والمسيحية هي مقدسة لنا جميعا مسلمين ومسيحين، ولا يجب استغلالها او استخدامها لأي سبب كان، وعدم المساس بها وبقدسيتها و رمزيتها الدينية، وأن أي استهداف لها مرفوض ومستنكر وهو خروج عن قيمنا الوطنية والاجتماعية والدينية.
