هآرتس - بقلم: هاجر شيزاف ويونتان ليس "أعلن المجلس الإقليمي “شومرون” أمس، أن سكان “أفيتار” وافقوا على خطة الحل الوسط النهائية التي اقترحتها الحكومة عليهم كبديل لإخلائهم. حسب الإعلان، فإن الخطة النهائية تشبه العرض السابق الذي تلقوه باستثناء موعد إقامة المدرسة الدينية في المكان، التي ستكون -حسب الخطة النهائية- بعد فحص مكانة الأرض وليس في 9 آب، مثلما قال المستوطنون بأن ذلك عرض عليهم في البداية. بناء على ذلك، يتوقع المستوطنون إخلاء البؤرة في نهاية الأسبوع.
رفض جهاز الأمن الرد على إعلان المجلس الإقليمي. وقالت وزيرة الداخلية، اييلت شكيد، أمس، إن الخطة التي تم الاتفاق عليها هي “إنجاز مهم للاستيطان في أرض إسرائيل”.
الإثنين الماضي، أعلن مستوطنو “أفيتار” بأنهم توصلوا إلى خطة مع وزير الدفاع، بني غانتس، والوزيرة شكيد، من أجل شرعنة البؤرة ومنع إخلائها. وحسب هذا العرض الذي حصل عليه المستوطنون، فإنهم سيخلون البؤرة في نهاية الأسبوع، ولكن مع بقاء المباني في مكانها، وستفحص الدولة مكانة الأرض التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية. وإذا تبين أنه يمكن شرعنتها فباستطاعة المستوطنين حينئذ العودة إليها.
الثلاثاء الماضي، توجه عدد من الفلسطينيين، الذين يدعون ملكيتهم للأرض التي أقيمت عليها بؤرة “أفيتار”، إلى المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، وطلبوا منه عدم المصادقة على خطة الإخلاء. وفي هذا الطلب الذي أُرسل بواسطة المحامي سليمان شاهين، من مركز القدس لحقوق الإنسان، كتب أن الخطة غير قانونية وتمس بحقوق ملكية الفلسطينيين، وفيها نوع من الدوس على سلطة القانون. وقد طالب الفلسطينيون بإخلاء البؤرة والبنى التحتية التي بنيت فيها. وأشاروا إلى أنهم أرفقوا مع الطلب للمستشار القانوني إثباتات على صلتهم بالأرض.
مصادر رفيعة في جهاز الأمن تفاجأت في هذا الأسبوع من التقارير التي تتعلق بالاتفاق مع مستوطني “أفيتار”. وحسب قول هذه المصادر، فإن خطة “الحل الوسط” مناقضة لمواقف كبار الضباط في قيادة المنطقة الوسطى والأجهزة الاستخبارية، التي تقول إنه يجب إخلاء البؤرة الاستيطانية على الفور لمنع التصعيد في الضفة. “يجب إخلاء هذه البؤرة، وفي أسرع وقت ممكن”، قال للصحيفة مصدر رفيع. وفي بداية الأسبوع، اجتمع كبار الضباط في جهاز الأمن، من بينهم رئيس الأركان أفيف كوخافي، من أجل المصادقة على خطط إخلاء البؤرة الذي كان سينفذ في الأيام القريبة القادمة. ولم يتم توضيح تفاصيل الخطة بعد لجهاز الأمن، وما زال الجيش الإسرائيلي والشرطة مستعدين لإخلاء البؤرة.
الأحد الماضي، دخل الأمر الذي يأمر المستوطنين باخلاء البؤرة إلى حيز التنفيذ بعد أن رفض قائد المنطقة الوسطى، تمير يدعي، اعتراض المستوطنين على الأمر. وقد قال يدعي في الأسبوع الماضي بأن “المستوطنين خرقوا القانون بصورة فظة وخطيرة”. وأضاف بأن استمرار أعمال البناء في البؤرة بعد صدور أمر بمنع ذلك هو “سلوك فظ وخطير جداً، ويشير إلى عدم حسن النية ويسهم في أعمال الإخلال بالنظام العام والمس بسلطة القانون في المنطقة”.
نائب المستشار القانوني للحكومة في منطقة يهودا والسامرة، المقدم لاهط شيمش، أوضح بأنه لا توجد أي قاعدة للادعاء بأن هذه البؤرة أقيمت على أراضي دولة، وأنه لا يمكن تطبيق المخطط الهيكلي للبؤرة الذي قدمه مجلس “شومرون”.
أقيمت البؤرة الاستيطانية مطلع أيار على أراضي قرية بيتا وقرية قبلان وقرية يتما، في أعقاب قتل يهودا غويتا في عملية إطلاق نار. وقد سميت على اسم “أفيتار” بوروفسكي الذي قتل في عملية طعن في العام 2013. وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك محاولات لإقامة بؤرة استيطانية في الموقع، وفي كل مرة كان يتم إخلاء المباني خلال فترة قصيرة. ولكن في هذه المرة، رغم قيام هذه البؤرة بصورة غير قانونية، إلا أنه تم توثيق جنود وهم يساعدون في إقامتها. في الأسابيع الأخيرة، قتل أربعة فلسطينيين أثناء احتجاجهم على إقامة البؤرة.
مكانة الأرض التي أقيمت عليها البؤرة غير واضحة، ولم ترد الإدارة المدنية على سؤال “هآرتس” حول هذا الأمر. ولكن الحديث لا يدور عن أراض أُعلن عنها كأراضي دولة؛ ففي المكان الذي أقيمت فيه البؤرة كان الجيش الإسرائيلي قد أقام سابقاً قاعدة عسكرية، وهي القاعدة التي تم إصدار أمر استيلاء لإقامتها، الأمر الذي يدل على أنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
الصور الجوية التي نشرها الباحث في شؤون الضفة الغربية، درور ايتكس، أظهرت أنه قبل إقامة القاعدة كان هناك من فلحوا الأرض، لكن المستوطنين يقولون إن الأرض لم تفتلح في العقد الأخير، حسب الصور الجوية التي بحوزتهم.
