التقى وزير المالية شكري بشارة، اليوم الخميس، وزيرة التجارة الدولية للملكة المتحدة اليزابيث تروس، لبحث مستجدات الوضع المالي والاقتصادي لدولة فلسطين، بحضور وفد من وزارتي المالية والخارجية.
وتحدّث بشارة، عن الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية والأزمات المالية المتلاحقة التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي، وما رافق ذلك من وباء "كوفيد 19"، الذي أثر بشكل سلبي ومركب على الدورة الاقتصادية وقدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات اللازمة لتمويل الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
وأوضح أنّ هذه المهمة شاقة على الشعب الفلسطيني لتجاوز هذه الأزمات المالية المتلاحقة الواجب العمل على إيقافها فورًا، حيث أنّه لا زال أمام الاقتصاد الفلسطيني فترة طويلة حتى يتمكن من التعافي مما حدث.
وأكّد على أنّ الاحتلال الإسرائيلي مستمر في فرض سيطرته على الحدود والمنافذ والمناطق المصنفة "ج"، ما يحد من قدرة الحكومة على إدارة الإيرادات والاستثمار في بناء الدولة الفلسطينية، ويتجلى أحد مظاهر هذه السيطرة التي يضعها الاحتلال في إدارة وجمع الضرائب والجمارك الفلسطينية، ما يحد من قدرة الحكومة من السيطرة على 60% من إيراداتها العامة.
وبيّن أنّ جزء كبير من هذه الصعوبات يكمن في تبادل البضائع وحرية حركتها وعرقلة مساعي الحكومة للتخليص الجمركي داخل الأراضي الفلسطينية، والتجارة المباشرة من خلال الحدود الأردنية، والسيطرة على عملة محلية فلسطينية.
وذكر أنّ التقدم في حل هذه القضايا سيمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق موارد كافية للتعامل مع احتياجاته الأساسية من التنمية والتطوير، وخصوصا في ظل تناقص الدعم المالي الدولي، الأمر الذي يحتاج لتضافر الجهود الدولية للمساعدة في تعديل بروتوكول باريس الاقتصادي الذي أصبح عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الفلسطيني، ومتناقضا مع جهود التنمية الدولية في فلسطين.
من جانبها، شدّدت تروس، على أنّ المملكة المتحدة ستعمل على مساندة الجانب الفلسطيني في مطالبه المشروعة، والمضي قدمًا لإيجاد حلول مع الجانب الإسرائيلي التي من شأنها تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية
