أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجددا ليصل الى (13) نائباً بعد إعادة اختطاف النائب المقدسي المبعد الشيخ " محمد محمود ابوطير" ( 70عاماً) فجر اليوم .
وأوضح الباحث "رياض الاشقر" مدير المركز ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت المنزل الذى يقيم فيه النائب المقدسي المبعد "ابوطير" في قرية دار صلاح قرب بيت لحم، حيث انه يقيم في الضفة الغربية منذ إبعاده عن القدس قبل 11 عاماً، وقامت بتفتيش المنزل واعادة اعتقاله و اقتادته إلى جهة مجهولة.
وأضاف الأشقر بان النائب "ابوطير" يستهدف بالاعتقال بشكل مستمر، وقد اعتقل عشرات المرات ، وامضى ما يزيد عن 35 عاماً من عمره متنقلاً بين السجون، وأبعد عن مسقط رأسه بمدينة القدس إلى الضفة بقرار من وزير داخلية الاحتلال عام 2010 ، وكان أفرج عنه من آخر اعتقال قبل 4 شهور فقط بعد أن امضى 11 شهراً تحت الاعتقال الإداري ، قبل ان يعاد اعتقاله فجر اليوم .
وكشف الاشقر ان نصف النواب المعتقلين تم اختطافهم خلال العام الجاري، اضافة الى النائب أبو طير وهم النائب "محمد بدر"، والنائب "حاتم رباح قفيشه "، والنائب " نايف محمود الرجوب" وثلاثتهم من الخليل والنائب "ياسر منصور" من نابلس، والنائب أحمد مبارك من البيرة، ليرتفع عدد النواب المختطفين في الوقت الحالي الى 13 نائباً، من بينهم النائبة "خالدة جرار" والتي صدر بحقها حكم بالسجن الفعلي لمدة عامين.
واعتبر الاشقر استمرار اختطاف نواب المجلس التشريعي انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو قرار سياسي لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري، حيث ان 9 من النواب المختطفين يخضعون للاعتقال الإداري لفترات مختلفة .
وكشف الاشقر بأن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال منذ عام 2006، تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض لكنها لم تتوقف، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً وغالبيتهم تم اعتقالهم عدة مرات، ويخضع النائبين مروان البرغوثي واحمد سعدات لأحكام مرتفعة .
وجدد الاشقر المطالبة لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية التدخل الفاعل والحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً.
