استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصريحات الرئيس الألماني فرانك فولتير شتاينماير، منكراً صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في مساءلة إسرائيل عن جرائمها ضد شعبنا الفلسطيني، ورأت في ذلك دعوة لدولة الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة.
وقالت الجبهة إنه لأمر معيب على الرئيس الألماني أن ينكر على شعبنا حقه في دولة مستقلة اعترف بها العالم، وأن ينكر على شعبنا حقه في الخلاص من الاحتلال، وفي العيش الكريم في وطن يتمتع بكل عناصر السيادة.
وأضافت الجبهة أن «انكار الرئيس الألماني وجود دولة فلسطينية يشكل صدى لمواقف دولة الاحتلال التي لا تكف عن الاستعانة بالتراث النازي والهمجي للسيطرة على المناطق الفلسطينية المحتلة».
كما رأت الجبهة في تصريحات الرئيس الألماني تنكراً لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 19/67 للعام 2012 الذي اعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة الى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
ودعت الجبهة الرئيس الألماني للتراجع عن تصريحاته الفجة والاعتذار الى شعبنا، والى المنظمة الدولية في الأمم المتحدة، كما دعت القوى السياسية والمجتمعية في ألمانيا الصديقة لشعبنا والمؤيدة لحقوقه الوطنية المشروعة غير قابلة للتصرف، لإدانة تصريحات الرئيس الألماني وتنكره لشعبنا وحقوقه.
