دعا مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، في تقرير أصدره اليوم، الأربعاء، إلى التنظيم بشكل ملح لقضية جهوزية السلطات المحلية لحالات طارئ مدنية، وخاصة الفيضانات في أعقاب هطول أمطار غزيرة وحالات جوية متطرفة.
وشدد المراقب على الحاجة إلى تحديد جهة حكومية تكون مسؤولة عن مجمل المطالب والتعليمات التي يتعين على السلطات المحلية تنفيذها في حالات الطوارئ المدنية.
وتبين من تقرير المراقب أنه لا يوجد في البلاد اليوم أي جهة مخولة لضبط عمل السلطات المحلية في حالات الطوارئ والوكارث الطبيعية ، وأن جهوزية السلطات المحلية لحالات طوارئ كهذه متعلق برغبة وقدرة السلطة المحلية على تنفيذ التعليمات التي وُحهت إليها. ولا يوجد تقاسم مسؤولية بين سلطات تصريف مياه الأمطار والسلطات المحلية في المدن والبلدات.
وبحسب التقرير، فإن ثلاث سلطات محلية من بين أربع شملتها العينة التي فحها مكتب المراقب، وهي عسقلان ونهريا وجسر الزرقاء، لم تنفذ أعمال صيانة لشبكات تصريف مياه الأمطار فيها، ولم تضع خطة عمل لصيانة منتظمة من أجل المحافظة على صلاحية الشبكات.
كذلك تبين من التقرير أن بلدية نهريا والمجلس المحلي في جسر الزرقاء لم يرسما خرائط لشبكات تصريف المياه فيهما ولم تضعا خططا للتصريف. ووضعت بلديتا عسقلان وكفار سابا خططا لتصريف مياه الأمطار لكنهما نفذتا الخطط بصورة جزئية فقط.
وشدد التقرير على أن شبكات تصريف مياه الأمطار في السلطات المحلية التي تناولها التقرير لا تستجيب لسيناريوهات هطول كميات أمطار وتصريفها.
وأشار التقرير إلى أن المجلس المحلي في جسر الزرقاء لم يجبِ ضريبة النجاعة بموجب قانون مساعد سنه المجلس المحلي، بينما بلدية نهريا استخدمت في العام 2016 قسما من أموالضريبة النجاعة في مشاريع لا علاقة لها بإنجاع المدينة.
وفيما يتعلق بأداء السلطات المحلية بأحداث شتاء العام 2020، تبين أن بلديتي نهريا وعسقلان لم توثقان هذه الأحداث، التي شهدت فيضانات وغرق الشوارع بمياه الأمطار.
وأشار التقرير إلى أن مركز رصد الفيضانات، الذي أسسته خدمة الأرصاد الجوية وخدمة المياه، في تشرين الأول/أكتوبر العام 2019، وينبغي أن ينشر توقعات لفيضان الأنهر، لا يقدم رصدا لفيضانات وغرق شواره المدن من جراء أمطار غزيرة.
