قررت اللجنة المركزية لحزب الشعب، اليوم الاحد، الانسحاب من الحكومة بسبب عدم احترامها الحريات العامة
وأعلن الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، مساء اليوم الأحد، انسحاب حزبه من الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية.
وقال الصالحي، خلال مؤتمر صحفي: "لا يمكن أن نستمر في حكومة لديها مشكلة في حماية الحريات، ودعونا الحكومة بمجملها إلى الاستقالة".
وتابع:" سيقوم وزير العمل نصري بتقديم هذه الاستقالة إلى الحكومة في جلستها المقرر عقدها غدًا الاثنين".
وأشار الصالحي إلى أن الاستقالة من "الحكومة" سيكون عنصرًا مساعدًا في لملمة الوضع الداخلي وتفسح المدخل من قبل رئيس السلطة والقوى الفلسطينية إلى لقاء عاجل لمعالجة كل الحالة الفلسطينية بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن الوضع الراهن.
وقال إن الحزب وجه موقفه باتجاه محاسبة المسؤولين عن قضية اغتيال نزار بنات، داعيا إلى تشكيل جبهة واسعة لحماية السلم الأهلي.
وطالب الحكومة الفلسطينية بالاستقالة؛ بسبب فشلها في حماية الحريات العامة".
بدوره أكد الدكتور وجيه أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للحزب أن اللجنة المركزية قررت الانسحاب من الحكومة بسبب عدم ملائمة سياساتها في موضوع ضمان الحريات العامة والخاصة للمواطنين والدفاع عنها وأيضا سياساتها الاقتصادية والاجتماعية مع سياسات الحزب ورؤيته للشراكة السياسية.
وعبرت اللجنة المركزية عن أهمية حماية السلم الأهلي وحماية الجبهة الداخلية من أي محاولات لإشغالها عن معركة شعبنا الأساسية في مواجهة الاحتلال والاستيطان.
ودعت اللجنة المركزية لتشكيل أوسع تحالف وطني من أجل الدفاع عن المشروع الوطني ومنجزاتنا الوطنية وحماية الوطن والمواطن ودعم صمود شعبنا أمام التحديات التي تواجها قضيتنا الوطنية.
وحزب الشعب ممثل بوزير العمل نصري أبو الجيش في الحكومة الحالية.
