اعتذرت نقابة المحاميين الفلسطينيين، عن المشاركة في لجنة التحقيق باغتيال الناشط نزار بنات
وقالت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم الاحد:" أن اعتذارها عن المشاركة في لجنة التحقيق باغتيال الناشط نزار بنات جاء انسجامًا مع موقفها المعلن والسابق بضرورة تشكيل لجنة حيادية ومستقلة وفورية بعيدًا عن الصفات الرسمية، موضحةً أن ذلك يجب ان يتم بالتوازي مع مسار التحقيق الجنائي في الواقعة، والذي يفترض أن تقوم به النيابة العامة فورًا.
وطالبت النقابة في بيان صحفي، بأن تخرج هذه اللجنة بنتائج وتوصيات واضحة وشفافة لتكشف الحقائق وكافة ملابسات الحادثة سيئة السيط ونشرها للرأي العام ودون مواربة أو تأخير وصولًا إلى إحالة كل من يثبت تورطه ومسؤوليته للعدالة كائنا من كان.
كما أكدت على أن حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير هي محددات دستورية أساسية كفلها القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال، وبالتالي يغدو الاعتداء على هذه الحقوق من قبل أية جهة أو فئة كانت هو خرق واضح وصريح لأحكام القانون الأساسي والوثيقة الدستورية.
كما أشارت النقابة إلى أن المشاهد التي رأيناها في أعقاب مظاهرة نًظمت مساء أمس، وسط مدينة رام الله، أعمال ضرب واشتباك من قبل عناصر أمنية، تندرج ضمن ذات الإطار من انتهاكات جسيمة لذات القيم والمفاهيم وتستوجب الملاحقة.
وأدانت بشدة ما يجري، مؤكدة أن علينا الآن كفلسطينيين شعبًا ومؤسسات وبشكل مفصلي، أن نحدد المسار المستقبلي الذي نريد.
