صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، على تعيين المحامي عَميت إيسمان مدعيا عاما. ويأتي هذا التعيين بعد سنة ونصف السنة بقي هذا المنصب خلالها شاغرا، بينما عيّنت الحكومة السابقة قائما بأعمال المدعي العام.
وأيد تعيين إيسمان مدعيا عاما 23 وزيرا ووزيرة، فيما امتنعت ثلاث وزيرات، هن ميراف ميخائيلي وتمار زاندبرغ وبنينا تمنو شاتا، عن التصويت بسبب تفوهات مسيئة لنساء عملن تحت إمرته أطلقها إيسمان في الماضي.
وقال وزير القضاء، غدعون ساعر، الذي رشح إيسمان للمنصب، إن التعيين "ينقذ النيابة العامة من فترة طويلة لأكثر من سنة ونصف السنة كان منصب المدعي العام شاغرا خلالها. ولا يمكن لهذه الحقيقة ألا تكون قد ألحقت ضررا في أداء هذا الجهاز الهام. وأعجبت بخطط المحامي إيسمان لهذا المنصب، والتي تشمل تغييرات هامة في عمل النيابة العامة وأنا مقتنع بقدراته ومؤهلاته بالنجاح في هذا المنصب الهام".
وأمهلت المحكمة العليا، الشهر الماضي، الحكومة 30 يوما من أجل تفسير عدم تعيين إيسمان مدعيا عاما دائما، بعد أن كانت قد عينته قائما بأعمال المدهي العام، في مطلع العام الحالي.
وشارك إيسمان بقرار النيابة العامة بخصوص ملفات الفساد الجنائية ضد رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، ونسب تهمة خيانة الأمانة لنتنياهو في الملف 2000، فيما نُسب لناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، تهمة إعطاء رشوة لنتنياهو، من خلال التعهد بتغطية إعلامية داعمة مقابل منع توزيع صحيفة "يسرائيل هيوم" مجانا.
وقدم إيسمان إلى لجنة ترشيح موظفين في المناصب الرفيعة، بداية العام الحالي، الإصلاحات الأساسية الذي يعتزم تنفيذها في النيابة العامة في حال تعيينه في المنصب.
وتطرقت إحداها إلى المجتمع العربي، ووصف العلاقة بين النيابة العامة والمجتمع العربي بأنه "أزمة ثقة خطيرة". وحسب خطته، سترفع النيابة العامة سقف العقوبات في ملفات العنف والسلاح وتقلص المصادقة على صفقات ادعاء في هذه الملفات. واقترح فتح مراكز في مقرات النيابة في البلاد لتوجه ضحايا مخالفات وأن يكون فيها مندوب يتحدث اللغة العربية.
وتقضي خطة أخرى طرحها إيسمان بألا يعنى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) بملفات معقدة وأن يتم نقل هذه الملفات إلى المراكز اللوائية للنيابة. ودعا إلى إعادة تعريف "القوة المعقولة" التي يسمح لأفراد الشرطة بممارستها وأن يكون تجاوزها سببا لتقديم لوائح اتهام ضدهم.
