عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، اليوم، اجتماعاً لبحث ترتيبات اعتماد نظام الموارد البشرية والخدمات الداخلية المحوسب، والذي يهدف إلى حوسبة الإجراءات الإدارية الخاصة بدوائر الموارد البشرية واللوازم والخدمات.
جاء ذلك بمشاركة الوزير أ.د. محمود أبو مويس وأسرة الوزارة قاطبةً من المديرين العامين ورؤساء الوحدات والمراكز ومديري الدوائر.
ويهدف النظام إلى الانتقال من نظام الإدارة المركزية إلى اللامركزية، وتبسيط الإجراءات الإدارية وحوسبتها، بما يسهّل على الموظفين في مجال الاطلاع على بياناتهم والإجراءات الإدارية الخاصة بهم.
وفي هذا السياق، أشاد أبو مويس بما تبذله الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية من جهود للارتقاء بالأنظمة الداخلية الخاصة بالموارد البشرية، مثمناً في ذات الوقت جهود الإدارة العامة للتطوير والبحث العلمي على صعيد تطوير هذا النظام المحوسب، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير خدماتها داخل المؤسسة وخارجها.
وأشار الوزير إلى الميزات التي يتضمنها النظام الجديد المحوسب، وذلك انسجاماً مع سياسة الحكومة نحو التحول الرقمي في مختلف الخدمات.
من جانبه، قدّم القائم بأعمال مدير دائرة الموارد البشرية في الوزارة منصور جبر عرضاً حول النظام المقترح، بما في ذلك الميزات والتسهيلات التي يقدّمها النظام.
