أدانت فصائل فلسطينية وأجسام صحفية الاعتداء "القمعي" للصحفيين والصحفيات خلال تغطية مسيرة منددة باغتيال الناشط السياسي نزار بنات على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، إن القمع الوحشي الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية ضد المتظاهرين، سلوك إجرامي وانتهاك سافر لكل القوانيين والأعراف الإنسانية، ويؤكد أن هذه السلطة تتصرف بعيداً عن الاعتبارات الوطنية والأخلاقية.
وفق بيان حماس، فان سلوك الأجهزة الأمنية المنفلت عن القانون ضد المتظاهرين والاعلاميين والصحفيات، انحراف عن المسار الوطني والاخلاقي وله تداعيات خطيرة على مجمل الحالة الفلسطينية.
وأضاف: يجب أن تتوقف اجهزة أمن السلطة عن جرائمها ضد أبناء شعبنا في الضفة المحتلة، وقيادة السلطة تتحمل المسؤولية عن هذا السلوك المشين.
فيما دانت حركة الجهاد الاسلامي، بأشد العبارات قمع المتظاهرين والملاحقات البوليسية للنشطاء المطالبين بالقصاص من قتلة الشهيد نزار بنات.
وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، إن السلطة وأجهزتها الأمنية تواصل إجرامها وتعتدي على المتظاهرين المنددين بجريمة اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.
وأوضحت أن سياسات السلطة هي انعكاس لفشلها على كل المستويات.
فيما قال عائد ياغي القيادي في المبادرة الوطنية، إن الأجهزة الأمنية تغولت على الفلسطينيين و ما يحدث أمر صادم
كما أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بأشد العبارات إقدام أجهزة أمن السلطة ومنهم عناصر بلباس مدني على الاعتداء الإجرامي بالضرب وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكلٍ مكثّف وهمجي على متظاهرين سلميين ومنهم صحافيون خرجوا في رام الله للتنديد بجريمة اغتيال المناضل نزار بنات، مُحملّةً قيادة السلطة وقادة الأجهزة الأمنية المسؤوليّة المباشرة عن هذا الاعتداء الجديد الذي تسبّب بإصابة واعتقال العشرات.
وأكّدت الجبهة أنّه في ضوء عدم استخلاص هذه السلطة وأجهزتها القمعيّة العبر من جريمة القتل الغادرة التي ارتكبتها بحق شهيد الكلمة والحقيقة نزار بنات، وإصرارها على مواصلة هذا النهج القمعي المُدمر رغم كل النداءات والدعوات الوطنيّة، فإننا ندعو جماهير شعبنا في عموم الضفة إلى النزول للشارع والتعبير عن رفضهم لممارسات الأجهزة الأمنيّة البوليسيّة تجاه أبناء شعبنا الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لجريمة الاغتيال.
وشددت الجبهة على أنّ دماء وحياة أبناء شعبنا مهما كانت انتماءاتهم أو معتقداتهم غالية علينا وليست رخيصة، ومن واجب الجميع التصدي بقوّة للقمع السلطوي البوليسي، فقد آن الأوان للجماهير الفلسطينيّة والحركة الوطنيّة أن توقف هذه السلطة عند حدها.
دانت لجان المقاومة، ما تقوم به السلطة واجهزتها الامنية في رام الله من استخدام للقوة وقمع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا تنديدا بجريمة قتل الناشط نزار بنات .
وأوضحت أن ما تقوم به الاجهزة الامنية في رام الله من بطش وقمع لن يجدي مع ابناء شعبنا .
ونوهت لجان المقاومة، الى أن المطلوب الاصغاء الى صوت الجماهير والشعب ومحاكمة كل من شارك في جريمة قتل الناشط نزار بنات .
وأضافت لجان المقاومة: نذكر الاجهزة الامنية في الضفة بان مهمتها الاساسية حماية الشعب الفلسطيني لا التنكيل به وسحل شبابه ونساؤه بالشوارع .
ودعت ابناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان مواصلة التظاهر والاعتصام حتى محاكمة ومحاسبة القتلة المجرمين الذين تلطخت ايديهم بدماء الناشط نزار بنات.
وفي بيان لها أدانت نقابة الصحفيين بشدة الاعتداءات على الصحفيات والصحفيين اثناء تغطيتهم مسيرة وسط مدينة رام الله مساء اليوم، "واستهدافهم بقنابل الغاز المدمع، مما تسبب بإصابة عدد منهم، وملاحقة آخرين ومصادرة هواتفهم النقالة".
واعتبرت أن هذه الاعتداءات التي نفذها عناصر الأمن للصحفيين، يعد تطورًا جديدًا وخطيرًا في سياق الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، "والتي تمثلت بأبشع صورها في جريمة قتل بنات، وامتدت لاحقًا لتطال بالتهديد بعض الصحفيين والمواطنين على خلفية التعبير عن مواقفهم تجاه قضية بنات، واحتجاز صحفي قبل يومين أثناء تغطية أحداث ليلية وقعت في رام الله".
وأكدت النقابة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، "وأن حرية العمل الصحفي كفلتها القوانين المحلية والدولية، وأن كل خرق لها يوجب محاسبة مرتكبيه بشكل جدي".
وحذرت النقابة من التمادي في التضييق على حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر.
وقالت النقابة: "إن عواقب ذلك على سيكون سيادة القانون والسلم الأهلي والمجتمعي".
وأكدت أهمية وضرورة صون الحريات العامة، وعدم حرف البوصلة عن اتجاهاتها الاساسية، والإبقاء على حالة النهوض وتقديم النماذج اللامعة في الشيخ جراح وسلوان وبيتا.
من جانبها أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني حملة الاعتداءات من قبل أجهزة أمن على الصحفيين خلال تغطيتهم الوقفات الاحتجاجية المنددة بجريمة اغتيال بنات.
وقالت: "إن آخر هذه الاعتداءات إصابة عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم الاعلامية وسط رام الله، ومصادرة هواتف بعضهم، عرف منهم الزملاء: محمد غفري، سجى العلمي، شذى حمّاد، نجلاء زيتون، فيحاء خنفر".
وأكدت كتلة الصحفي استنكاراهها حملة التحريض والتهديدات بالاعتداء والتصفية التي استهدفت الزميل الصحفي علاء الريماوي مراسل قناة الجزيرة مباشر في الضفة الغربية في اعقاب حديثه الرافض لجريمة اغتيال بنات.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الريماوي، محملة السلطة وحكومتها المسؤولية المباشرة عن اي مساس بالصحفيين الفلسطينيين.
وطالبت كتلة الصحفي كل الاجسام الصحفية والحقوقية بالوقوف عند مسؤوليتها في وقف الانتهاكات المتكررة بحق الصحفيين على خلفية الاحتجاجات العارمة التي تطالب بمحاسبة قتلة الناشط نزار بنات.
أما لجنة دعم الصحفيين فقد عبرت عن استنكارها، وإدانتها، لاعتداء عناصر من الأمن الفلسطيني يتبعون للسلطة، على الصحفيين الفلسطينيين.
وأكدت اللجنة في بيان، أن عناصر الأمن اعتدوا على الصحفيين، أثناء تغطيتهم لتظاهرة وسط رام الله، وصادروا هواتفهم وهددوهم ومنعوهم من التغطية، "إذ أصيبت الصحفية شذى حماد بقنبلة في وجهها، كما أصيب كلا من الصحفي محمد غفري، والصحفية سجى العلمي، والصحفية نجلاء زيتون، والصحفية فيحاء خنفر وإبراهيم الرنتيسي".
وعبرت لجنة دعم الصحفيين عن أسفها، لإقدام عناصر من الامن على منع الطواقم الصحفية من العمل بحرية، وضربهم وركلهم بالعصي.
وقالت "إن ما جرى تغول واضح على عمل الطواقم الصحفية وخطوة ترمي لتقييد الحقوق والحريات خاصة الحريات الصحفية، الأمر الذي يستوجب محاسبة كل من اعتدى على الصحفيين أو قام بتهديدهم".
وطالبت اللجنة بضرورة تحييد الصحفيين وعدم زجهم في الصراع السياسي، وتمكينهم من ممارسة عملهم بحرية، مؤكدةً أن كافة القوانين، والمواثيق الدولية، كفلت الحق للطواقم الصحفية للعمل بحرية احتراما للحق في حرية الرأي والتعبير والحريات العامة.
