اعتبر عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية هاني خليل أن عملية الاغتيال للكلمة الحرة في شخص الناشط السياسي الشهيد نزار بنات ما هي إلا صورة صغيرة في لوحة جرائم السلطة وقياداتها.
ولفت خليل إلى أن المراجع للدور الوظيفي لهذه السلطة التي أنشأت كممر مؤقت لدولة فلسطينية مزعومة على أراضينا المحتلة عام 67، يجد أن هذا الدور لا يخرج عن إطار الجريمة المنظمة في كافة القضايا التي تخص شعبنا وقضيته الوطنية.
واعتبر أن اعتراف قيادة المنظمة بحق الكيان الصهيوني على ٨٧.٥٪ من أرض فلسطين إلى عملية التنسيق الأمني مع أجهزة هذا الكيان الأمنية، التي خلفت آلاف السنوات الاعتقالية للمناضلين، وأودت بحياة المئات منهم إما على يد قوات الاحتلال أو بالاشتباك المباشر مع أجهزة السلطة، كما فتحت المجال واسعاً لاسقاط عدد كبير من أبناء الأجهزة الأمنية والمواطنين في وحل العمالة لهذا الاحتلال، ناهيك عن حماية عملية الاستيطان في الضفة الغربية والتي طالت ما يزيد من ٣٨٪ من أراضي الضفة، وتهويد مدينة القدس والمتاجرة في أراضيها، وتذويب الحضور والانتماء الوطني لدى جماهير شعبنا في الداخل والخارج، وفتح المجال أمام الأنظمة العربية للتواصل والتطبيع مع حكومات الاحتلال المتعاقبة.
وتابع خليل :" أما على الصعيد الاقتصادي وهو الثمن الذي قبضه رموز هذه السلطة وأبنائها وحاشيتهم وتحويل السلطة لاقطاعية خاصة من خلال الشركات الاستثمارية والتمويلية المتحالفة مع رأس المال الصهيوني، والمتاجرة في كل شيء حتى الانسان ودواؤه وما صفقة اللقاحات الأخيرة إلا نموذج واحد من هذه الصفقات التي لا تنضبط لأي من المعايير الوطنية أو الأخلاقية أو الصحية، وتسخير كل الموارد الطبيعية والبشرية لمصلحة هذا المستثمر الكمبرادوري الذي تنتعش مصالحه وأرباحه مع منسوب الجريمة التي ترتكب بحق شعبنا وقضيته وحقوقه".
وشدد خليل بأن هذه المصالح والأرباح هي التي دفعت هؤلاء للدفاع عنها لارتكاب الجريمة تلو الجريمة، واستباحة دماء المناضلين والأبرياء وأعراض وشرف العائلات، والقصص كثيرة ولا تحصى، ولن تكون عملية اغتيال نزار بنات الأخيرة، فكلما زادت الغضبة الشعبية وتهددت سلطتهم ازدادوا شراسة وبلطجة، وهذا هو ديدن عصابات الموت التي تشكلت في كل مفاصل هذه السلطة ومؤسساتها وأجهزتها، ان كان على مستوى الوطن أو خارجه.
وشدد خليل بأن المحاكمة الثورية لمثل هؤلاء يجب أن تفتح كل الملفات من خلال مراجعة لكل جرائمهم على مدار هذه السلطة، والمحاكمة الثورية هي أن يتم عدم القبول بشرعيتهم كقيادة مسئولة عن الشعب الفلسطيني وان كان بالبعد الرسمي والدولي، لأن هذه الشرعية هي التي تمنحهم القوة على تنفيذ جرائمهم تجاه شعبنا وقضيته.
وختم خليل قائلاً: " آن الأوان لشعبنا وقواه أن يقاطع هذا النهج التفريطي المتذيل لدولة الاحتلال وتخليق قيادته الجديدة، بعقيدة وطنية قائمة على الوحدة والمشاركة، عقيدة نابعة من أهداف هذا الشعب وطموحاته في التحرر والعودة وإقامة دولته، وليس قيادة كل وظيفتها خدمة استمرارية وتمدد الاحتلال بأقل التكاليف".
