صادق المجلس التشريعي الفلسطيني، على أعضاء لجنة متابعة العمل الحكومي برئاسة عصام الدعليس في جلسة خاصة عقدها اليوم، حيث عرض رئيس اللجنة أعضاء لجنته وبرنامجها للنصف الثاني من العام الحالي.
وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر :"إن المجلس التشريعي حريص على تأصيل العمل الحكومي قانونياً، وذلك بالحفاظ على الكفاءة والشفافية وتقديم الخدمات الأمثل والأفضل، لذا قام المجلس بسن قانون لجنة متابعة العمل الحكومي رقم 4 لعام 2021".
وأضاف د. بحر "أن العبء والمهام الملقاة على عاتق اللجنة كبيرة في ظل استمرار الحصار، وتصاعد نسب الفقر والبطالة، وتردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع العدوان الأخير على قطاع غزة".
وتابع د. بحر "إن المجلس التشريعي لن يدخر جهداً في سن قوانين تدعم العمل الحكومي وتحقق أفضل خدمة للمواطنين"، موضحاً أن المجلس سيقوم بدوره الرقابي على لجنة متابعة العمل الحكومي للتأكد من انسجام عملها مع القوانين وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وشدد على ضرورة دعم فئات الشعب كافة، خاصة الأسر الفقيرة، وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد، ودعم المشروع الوطني وتعزيز مفاهيم المقاومة والصمود.
