طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، دول المجتمع الدولي من خلال حركة عدم الانحياز، بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له شعبنا وأرضه وممتلكاته، من جرائم شرسة تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها الاستعمارية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع لجنة فلسطين الوزارية لحركة عدم الانحياز، عبر الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء، والذي عقد بناء على طلب دولة فلسطين.
وتطرق المالكي الى الأوضاع الصعبة في الارض الفلسطينية المحتلة، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه وجرائمه ضد شعبنا ومقدساته في القدس المحتلة، بما في ذلك المسجد الأقصى دون عقاب، ولحصاره غير القانوني وغير الإنساني المستمر على قطاع غزة، وسياسته الاستيطانية غير القانونية في أرض دولة فلسطين، ومواصلة المستوطنين الارهابين ومنظماتهم في نشر الرعب والدمار.
واشار الى اعتداءات المستوطنين المستمرة بحماية جيش الاحتلال على العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وما يحدث في قرية بيتا جنوب نابلس، حيث يقاوم شعبنا استيلاء المستوطنين على أراضيهم.
وذكر ان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تستمر في حرمان شعبنا من حقه غير القابل للتصرف في العودة إلى دياره، وتشرد مزيدا من العائلات بمعدلات غير مسبوقة كما هو الحال في الشيخ جراح وسلوان وبيتا.
وشدد المالكي على أن الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بمختلف الطرق يوميا، هي العوامل والجذور الرئيسية لزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم، وحرمان شعبنا من حقوقه الأساسية، وتعكس ممارساتها ازدرائها المطلق للقانون الدولي، بما في ذلك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يرفض مواجهة الأسس السياسية لهذا الوضع الذي لا يمكن الدفاع عنه، مشيرا إلى أن "المثير للدهشة أن هذه الرواية قد تسللت إلى عقليات وتصريحات بعض الأعضاء الذين ربما نسوا أن الاستعمار يبرر دائما الفظائع، من خلال المساواة بين المستعمر والمستعمَر، وبين الظالم والمظلوم".
وطالب المالكي بإعادة إطلاق العملية السياسية من خلال آلية متعددة الأطراف تهدف إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتفكيك نظام الفصل العنصري، بدلا من إدارته إلى أجل غير مسمى، خاصة وان الاحتلال يهدف لنزع ملكية وسيادة شعبنا وتهجيره قسرا وإنكار وجوده، وعليه فإن الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، ولا سيما أعضاء لجنة فلسطين، عليهم واجب ومسؤولية في حماية شعبنا وإنهاء هذه الجرائم، تماشيا مع المبادئ التأسيسية للحركة.
وقال إنه يجب ألا تظل فلسطين استثناء لإرث حركة عدم الانحياز من العمل النشط والفعال والتضامن لإنهاء الاستعمار.
وتابع: هناك الكثير الذي يمكن للدول الأعضاء القيام به، بدءا من الوضوح في المواقف المعلنة، والتصويت في الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات المختلفة، بما يتماشى مع التزاماتها كأعضاء في حركة عدم الانحياز وفي مجلس الأمن.
واختتم المالكي كلمته "نتطلع إلى الأعضاء لإظهار موقفهم الواضح وأن يكونوا صوتا ومدافعا صلبا عن الحقوق، كما أن بالإمكان القيام به في الأمم المتحدة من خلال الجهود الجماعية لحركة عدم الانحياز، بما في ذلك دعم المساعي القانونية لدولة فلسطين لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتحديد أوراق اعتماد إسرائيل لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".
يشار أن اللجنة اعتمدت بيانا سياسيا هاما حول تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة والسبل القانونية والسياسية والدبلوماسية لمواجهتها
