قال ضابط إسرائيلي سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"؛ إن "التوتر الأمني القائم بين حماس وإسرائيل قد يستدعي الحاجة إلى السماح لمصر بمواصلة جهود الوساطة التي تبذلها بينهما، رغم أن أساس الرد الأخير للجيش الإسرائيلي على إطلاق البالونات الحارقة، جاء تحقيقا لمعادلة أن معاملة مستوطنات غلاف غزة هي ذاتها معاملة تل أبيب وغوش دان".
وأضاف عيران ليرمان نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، أن "قيادة حماس وهي تشعر أنها مسؤولة عن شؤون القدس، اختارت الرد على مسيرة الأعلام للمستوطنين، واستيائها من التأخير في جهود التهدئة، وتحويل الأموال القطرية، من خلال استئناف المضايقات ضد مستوطنات غلاف غزة، وإطلاق عدد كبير من البالونات الحارقة والمتفجرة".
وأشار ليرمان، نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق، أن "هذه الإجراءات من وجهة نظر حماس محدودة ومضبوطة، دون إطلاق صواريخ، وتهدف لإظهار إصرارها، دون مزيد من التصعيد أمام إسرائيل، فيما اختارت إسرائيل الإشارة إلى أن المعادلة قد تغيرت بالفعل، ومن الآن فصاعدا، استهدفت القوات الجوية البنية التحتية لحماس، ولكن من الواضح أنها تجنبت إيقاع إصابات، وعدم تسريع التدهور نحو مواجهة أخرى واسعة النطاق".
وأكد أن "هذا الرد في نظر سكان غزة يعتبر استمرارا لسياسة الحكومة الإسرائيلية السابقة، التي تجنبت أي أعمال يمكن أن تتصاعد، طالما امتنعت المنظمات الفلسطينية المسلحة عن إطلاق الصواريخ على القدس ووسط إسرائيل، ومع ذلك، فإن مجموعة الاعتبارات التي أدت لتراجع خصائص الرد العسكري الإسرائيلي تشمل عناصر ليست واضحة للجميع، على الأقل في هذه المرحلة، وفي جوهرها المساعدة بإنجاح الوساطة المصرية".
وأوضح أن "أسبابا أخرى جعلت الرد الإسرائيلي أقل عنفا ويتعلق بميزان القوى الإقليمي الأوسع، الذي يكتسب فيه دور مصر السياسي الاستراتيجي، وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، أهمية كبيرة، وحتى في أثناء القتال، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن رغبته، واستعداده لذلك، لاسيما المساعدة بإعادة إعمار قطاع غزة بمساعدة جهات خارجية بمبلغ نصف مليار دولار".
وأضاف أن "هذه الخطوة تهدف أولا وقبل كل شيء للتحييد المسبق لأي محاولة من جانب تركيا وقطر للمطالبة بمكانة مركزية في عملية التهدئة، كما حاولتا أن تفعلا عقب حربي 2012 و2014، باعتبارهما داعمتين أساسيتين لحكم حماس، ورغم بعض الهدوء في العلاقات بين القاهرة وأنقرة، على خلفية الجهود المبذولة لتسوية طويلة الأمد في ليبيا في الأشهر الأخيرة، إلا أن التنافس الأساسي لا يزال قائما".
وأكد أن "إسرائيل لديها مصلحة واضحة في إدارة الجهد السياسي المصري في قطاع غزة، بصفتها شريكا كاملا في "منتدى غاز شرق المتوسط" الذي تُعقد اجتماعاته في القاهرة، التي باتت جزءا من شبكة استراتيجية، تؤدي فيها إسرائيل أيضا دورا مهمّا؛ لأنها مهتمة بعدم تدهور الأوضاع على حدود سيناء، حيث تخوض مصر حملة طويلة وصعبة، بمساعدة إسرائيلية".
إيهود يعاري المستشرق الإسرائيلي ومحرر الشؤون العربية في التلفزيون الإسرائيلي، قال؛ إن "مصر تخدم في المقام الأول مصالحها الخاصة في مشاركتها الحالية في قطاع غزة، بعد التوسط بنجاح في وقف إطلاق النار، ولذلك من الأفضل للحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تكون حريصة؛ لأن مصر لا تنوي العمل كمبعوث لنا لدى حماس".
وأضاف يعاري، وثيق الصلة بأجهزة الأمن الإسرائيلية، والباحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، في مقاله على "القناة 12"،أن "جولة القتال في غزة أظهرت مصر وسيطا وحيدا بين إسرائيل وحماس، أما قطر وتركيا اللتان تتوقان لهذا الدور كما في الماضي، فقد تم إبعادهما جانبا؛ لأنه لم يكن هناك هذه المرة "جون كيري" جديد، وسمح لهما بتمديد الحرب السابقة من خلال مفاوضات فاشلة لمدة 51 يوما".
وأشار إلى أن "التغيير في موقف مصر من حماس، يظهر من خلال احتضانها لقادة الحركة علانية، ودعوة إسماعيل هنية في زيارة رسمية للقاهرة، كما دخلت قافلة طويلة من المعدات الثقيلة من منظمة "تحيا مصر" لقطاع غزة، وسط ضجيج كبير لبدء إعادة الإعمار، لإخلاء ركام المباني المهدمة، لكن أسوأ ما في الأمر أن المصريين فتحوا معبر صلاح الدين قرب رفح لمرور البضائع دون أي رقابة".
وأكد أن "إسرائيل على قناعة أن المصريين لن يصبحوا من أتباع حماس؛ لأنهم يعرفون جيدا أنها الفرع الفلسطيني للإخوان المسلمين الذي يكرهه السيسي، لكنها معنية بتبديد العداء، كي تحافظ على الأمن في سيناء، رغم أن المعلومات الإسرائيلية المتوفرة تتحدث أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غاضب من المصريين، وقد اشتكاهم للأمريكيين لأنهم يعززون مواقف حماس في المسؤولية عن برامج إعادة الإعمار".
عربي 21
