دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتدعمها اتفاقية جنيف حول حقوق اللاجئين عام 1951.
وشدد أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه، اليوم السبت، لمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف يوم غد الأحد، على ضرورة التحرك بشكل عاجل لوقف معاناة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الظلم التاريخي عنهم والممتد منذ (73) عاماً وتمكنيهم من العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 وتعويضهم عن سنوات التشرد واللجوء والحرمان وفقدان الممتلكات، حسب ما ورد في القرار 194.
وقال: إن قضية اللاجئين الفلسطينيين ومأساتهم هي الأطول والأقدم في تاريخ اللجوء العالمي، ورغم ذلك لا تزال الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام انهاء مأساتهم أو تنفيذ قراراتها التي يجري تجديد التصويت عليها في كل عام في الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار 194 .
وأضاف أن عجز الامم المتحدة عن تطبيق قراراتها التي تنص على عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفي تأمين الحماية للشعب الفلسطيني اطال من عمر القضية وزاد من معاناة ومأساة اللاجئين وشجع حكومة الاحتلال الاسرائيلي من ارتكاب المزيد من جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري والترحيل والتهجير القسري ضد الفلسطينيين في الضفة وأراضي الـ48، وفي الاحياء العربية بمدينة القدس، لافتا الى ان هذه الجرائم تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وترقى الى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يستوجب بان يكون للأمم المتحدة موقف رادع لحكومة الاحتلال لوقف هذه الجرائم.
وتابع: “من المفارقة العجيبة ان يسمح لليهود من جميع اصقاع الأرض القدوم الى فلسطين والاستيطان فيها على مسمع ومرأى من العالم في حين يحرم على اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً للقرار 194″، لافتاً الى ان الحكومة الإسرائيلية تستقبل في كل عام الآلاف من اليهود القادمين من الدول الغربية ليستوطنوا على الأراضي المستولى عليها من أصحابها الفلسطينيين .
وأكد أن موقف منظمة التحرير الفلسطينية مبدئي وثابت تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وهو التمسك بحق عودة للاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقا لما ورد في القرار الأممي رقم 194 ورفض مشاريع التوطين كافة التي تستهدف هذا الحق.
وطالب أبو هولي، الأمم المتحدة في مناسبة اليوم العالمي للاجئين بإعادة إحياء عمل لجنة التوفيق الدولية (UNCCP)، وتفعيل دورها لحماية اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا كما هو الحال لباقي اللاجئين المندرجة تحت اتفاقية اللاجئين لعام 1951 الى جانب القيام بالبحث عن وسيلة او آلية لإحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 التي تنص على العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين الفلسطينيين لافتاً الى اللجنة لا تزال قائمة ولم يتم إنهاء دورها ويقتصر عملها في الوقت الحالي على تقديم تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة حول حصر ممتلكات اللاجئين في ظل التنكر الإسرائيلي لحق العودة.
واكد أهمية استمرار عمل الاونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 الى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم، داعياً المانحين الى تمويل موازنة الاونروا لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة وتأمين العيش الكريم لهم.
