قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن شعبنا يدفع حياته ومستقبل أجياله نتيجة للصمت الدولي على استمرار الاحتلال الإسرائيلي ودعمه، والتخاذل عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسياسية الكيل بمكيالين التي يتبعها مجلس الأمن بالتعامل مع القضايا والصراعات العالمية والإقليمية على حساب حقوق شعبنا.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن شعبنا دفع ثمنا كبيرا نتيجة استمرار جرائم الاحتلال وتعميق وتوسيع الاستيطان، ويواصل دفعه بحجة إعطاء حكومة الاحتلال الجديدة الفرصة للبقاء وعدم الإزعاج، وهو ما كشفه الإعلام العبري بشأن تطمينات أميركية لقادة الحكومة الإسرائيلية.
وتابعت إن شعبنا دفع ثمنا باهظا لوجود نتنياهو، ولا زال يدفع الثمن ذاته نتيجة لغيابه، واستبداله بحكومة تحاول إثبات يمينيتها في قمع شعبنا الفلسطيني والتنكيل به.
وأوضحت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي حكومات الاحتلال مالم ينته الاحتلال والاستيطان، مضيفة أن المطلوب دوليا هو اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد هذا الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا، والبوابة لذلك هي الإسراع في عقد مؤتمر دولي للسلام وفق المبادرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس، على أن يفضي الحراك السياسي إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدانت الوزارة القمع الوحشي والتنكيل الدموي الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين المشاركين في المسيرات السلمية الرافضة للاستيطان، وسرقة الأرض الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين المتواصلة ضد أبناء شعبنا وقراهم وبلداتهم.
