ذكر تقرير إسرائيلي أن السلطة الفلسطينية شكلت فريقا للتفاوض مع إسرائيل بطلب من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على ضوء تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بهدف تعزيز دور السلطة في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، نشر اليوم، الثلاثاء، ونقل التقرير عن مسؤول في السلطة الفلسطينية وصف بـ"رفيع المستوى" قوله إن السلطة ستطالب خلال محادثاتها مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، العودة إلى الوضع الذي كان قائما في الضفة قبل الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بما يشمل وقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي إلى المناطق A.
كما أشار التقرير إلى أن فريق تفاوض السلطة سيطلب من الجانب الإسرائيلي توسيع دور السلطة في المنطقتين B وC خصوصا في القضايا الأمنية؛ وبحسب التقرير فإن السلطة الفلسطينية تطالب الحكومة الإسرائيلية الجديدة بـ"إجراءات لبناء الثقة المتبادلة من أجل الحفاظ على إمكانية تنفيذ حل الدولتين".
ووفقا للتقرير فإن البيت الأبيض عمل على تشكيل فريق التفاوض الفلسطيني حتى قبل سقوط حكومة بنيامين نتنياهو، وبمجرد أن اتضح أن هناك حكومة جديدة في إسرائيل، عمل على تسريع إجراءات التنسيق مع الجانب الفلسطيني لتشكيل فرق التفاوض، بهدف عقد مباحثات في "أسرع وقت ممكن"، على حد تعبير القناة.
وذكرت القناة أن إدارة بايدن "معنية بفتح قنوات حوار" إسرائيلية - فلسطينية، عبر وزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الخارجية ورئس الحكومة البديل، يائير لبيد، وليس عبر رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد، نفتالي بينيت.
وقال التقرير إن الإدارة الأميركية تعتزم تعيين مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأميركية، هادي عمرو، ممثلا عنها في المباحثات التي ستعقد بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية الجديدة.
كما أشارت القناة إلى أن البيت الأبيض يدرس تعيين عمرو قنصلا في القدس المحتلة، بعد إعادة فتح القنصلية الأميركية المعنية بالعلاقات الأميركية - الفلسطينية، المتوقعة خلال الفترة القريبة المقبلة.
يذكر أن وزير الأمن الإسرائيلي، غانتس، كان قد أشار خلال مباحثات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، بينهم وزير الدفاع، لويد أوستن، إلى أنه سيعمل "من أجل تعزيز السلطة الفلسطينية والجهات المعتدلة في المنطقة".
هذا واعتبرت صحيفة "معاريف"، في تقرير لها اليوم حول القضايا الحارقة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أن "على غانتس الحفاظ على العلاقات مع أجهزة الأمن الفلسطينية (أي التنسيق الأمني)، والاستعداد لليوم الذي يلي رحيل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ونسج علاقات إستراتيجية مع الأميركيين، المعنيين بتعزيز السلطة الفلسطينية".