قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء الأحد، إنه “من غير الدقيق تسمية الحكومة الإسرائيلية الجديدة بحكومة تغيير، إلا إذا كان المقصود بالتغيير إزاحة بنيامين نتنياهو؛ لأن سياساتها لن تتغير عن الحكومة السابقة إن لم نشاهد أسوأ منها”.
وفي بيان، طرحت الخارجية الفلسطينية مجموعة تساؤلات كي تحكم فلسطين على هذه الحكومة برئاسة نفتالي بينيت، منها: “ما هو موقف الحكومة الجديدة من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية؟”.
وأضافت: “ما هو موقفها من الاستيطان الإحلالي وعمليات الضم؟، ما هو موقفها من القدس واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم هناك؟، موقفها من الاتفاقيات الموقعة؟ موقفها من قرارات الشرعية الدولية؟ موقفها من حل الدولتين والمفاوضات على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام؟”.
وأكدت الوزارة أن حكم فلسطين على هذه الحكومة الجديدة سيتم بناء على موقفها من جميع القضايا المذكورة أعلاه، وفي كيفية تعاملها مع الاختبارات الملحة التي ستواجهها خلال قادم الأيام.
وهذه الاختبارات، بحسب بيان الخارجية، هي “مسيرة الأعلام” بالقدس، وإخلاء البؤرة الاستيطانية “أبيتار” المقامة على جبل “صبيح” في بيتا جنوب نابلس (شمال)، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، والتهديدات بطرد المقدسيين من منازلهم، وحصار قطاع غزة وعمليات إعادة الإعمار.
ومساء الأحد، منح الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الثقة لحكومة ائتلافية جديدة، برئاسة نفتالي بينيت، زعيم حزب “يمينا” (يمين).
ووافق 60 نائبا في الكنيست على الحكومة، مقابل رفض 59 (من أصل 120 إجمالا).
والحكومة الجديدة هي ائتلاف من 8 أحزاب من اليمين واليسار والوسط، مع مشاركة حزب عربي، هو “القائمة الموحدة”، للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل.
وتطوي هذه الحكومة 12 عاما متواصلة من حكم بنيامين نتنياهو، زعيم حزب “الليكود” (يمين).
وسيتناوب على رئاسة الحكومة بينيت ويائير لابيد، زعيم حزب “هناك مستقبل” (وسط)، بحيث يترأسها الأول حتى أغسطس/آب 2023.
وبينيت هو ثري يميني متشدد يتباهى بقتله عربا ولا يخفي عداءه للفلسطينيين، وهو مؤيد للاستيطان.
وصرح بينيت، الأحد، بأن حكومته “ستدعم الاستيطان في كل مناطق الضفة الغربية، وخاصة في المنطقة المصنفة ج”.
وقسمت اتفاقية أوسلو الثانية (1995)، الضفة الغربية إلى مناطق “أ” و”ب” و”ج”، تمثل الأخيرة 61 بالمئة منها، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
