طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان هيئة المعابر والحدود ووزارة الخارجية والمغتربين ببذل جهود حثيثة لتسهيل إجراءات وتكاليف السفر على المسافرين الفلسطينيين الى الأردن، وذلك في ظل التطورات الحاصلة إزاء التكاليف الباهظة التي يتكبدها المواطن، إضافة الى صعوبة الحجز، ما أثار ردود فعل سلبية على صعيد الرأي العام.
وفي رسالته لمدير عام هيئة المعابر والحدود، السيد نظمي مهنا؛ استوضح أمان بدوره عن الإجراءات المستجدة، معتبراً إياها "غير مبررة"، سيما في ظل عدم نشر أي جهة -سواء الجانب الأردني أو الفلسطيني- الجدوى من اعتمادها.
وتساءل الائتلاف في رسالته عما إذا كانت إجراءات بوابة التسجيل والفحص، وما تركته من تكاليف مضاعفة على المواطن الفلسطيني، قد تمت بالتنسيق مع إدارة المعابر والحدود، كما تساءل عن دوافع الجانب الأردني في اعتماد المنصة الالكترونية والتي يتكبد المواطن الفلسطيني جراء اعتمادها مبلغاً ليس بالزهيد، بالإضافة الى إجراء الفحص من قبل الجانب الأردني، والذي يسبقه إجراء فحص من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، علاوة على صعوبة التسجيل في المنصة حسبما ورد في ملاحظات بعض المواطنين، ناهيك عن التكاليف الأصلية التي يتكبدها المواطن الفلسطيني، والتي تشمل ضرائب ورسوم وتكاليف نقل ومواصلات تذهب الى السلطة الفلسطينية والاحتلال والجانب الأردني.
ودعا ائتلاف أمان في رسالته هيئة المعابر والحدود ووزارة الخارجية الفلسطينية الى التنسيق فيما بينهما، وممارسة دور ضاغط نحو تسهيل اجراءات وتكاليف السفر، سيما في ظل الظروف الراهنة وتبعات جائحة كورونا التي تركت اثاراً اقتصادية جسيمة على المواطنين، كما وأكد الائتلاف على أهمية الشفافية والانفتاح مع المواطنين حول دوافع ومبررات أية اجراءات قد تمسهم.
