كشف النائب عن التيار الديمقراطي التونسي، نعمان العش، أن قانون "تجريم التطبيع مع إسرائيل" يمكن أن يخرج إلى النور خلال شهرين، حال توافرت الإرادة السياسية لذلك، متهما حركة النهضة بـ "عرقلة القانون خلال دورتين برلمانيتين سابقتين".
وقال العش"إذا توافرت الإرادة السياسية يمكن أن يخرج القانون خلال شهرين" مضيفا أن حركة النهضة تحاول "التبرير والهروب من المسؤولية"، حيث طُرح المشروع من قبل في دورتين برلمانيتين في 2014 و2019 من دون إقرار القانون. وفق ما نقله موقع "الجزيرة مباشر".
وأوضح العش أن "مشروع القانون يطرح على مستوى اللجنة العامة بعد طرحه على مستوى اللجنة، حيث الحوار المستفيض وبلورة الأفكار أو تغييرها من أجل إيجاد صيغة معقولة قابلة للتوافق والتنفيذ"
وبين العش أن اللجنة العامة تطرقت إلى أهم العوامل التي يمكن أن تتسبب في "التطبيع مع إسرائيل وأشكاله"، ومسألة العقوبات، مشددا على أنه "يجب ألا يكون هناك أي تعامل مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي والتأكيد على أن التطبيع جريمة".
وتابع العش أن حركة النهضة كان لها دورا كبيرا في عدم تمرير "تجريم التطبيع مع إسرائيل" في الدستور، "وحاليا ربما يستخدمون أسلوبا جديدا للمراوغة من أجل تعويم الموضوع داخل اللجنة المعنية ومحاولة إغراقه بالتفاصيل والأسئلة".
ومن جهتها أكدت نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب التونسي، نسرين العماري، في وقت سابق، أن لجنتها ستناقش تحديد موعد للبدء في مناقشة قانون "تجريم التطبيع مع إسرائيل"، بحسب تصريحات نقلها موقع قناة "نسمة" التونسية.
