حذر مؤسس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة، من خطر القضاء على القضية الفلسطينية الوطنية بسبب تعنت بعض أطراف الانقسام وإصرارهم على عدم إحداث التغيير الواسع المطلوب لإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني وتوحيده.
وقال القدوة في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إنه من غير المسموح أو المفيد أن يبقى الشعب الفلسطيني رهينة الانقسام والفساد وغياب القرار ورفض التغيير.
وأعلن عن مبادرة ورؤية تفصيلية للملفات المتعلقة بتوحيد النظام السياسي، بما فيها ملف الموظفين المدنيين والعسكريين، وملف الأراضي والثروة القومية والمعابر والقضاء والمصالحة الاجتماعية والتزامات السلطة تجاه قطاع غزة، بالإضافة إلى سلاح المقاومة.
وأكد القدوة أن "الحلول المستهلكة التي ذهبت لها الفصائل في السابق لن تجدي نفعاً في إنجاز الوحدة وتحقيق الشراكة المطلوبة"،
وتتمثل بنود المبادرة باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام وأسس تحقيق ذلك، وإعادة بناء هيئات منظمة التحرير الفلسطينية بدءاً بتشكيل مجلس وطني جديد وعقد الانتخابات العامة، وفقاً للقدوة.
ودعا في مبادرته إلى إنشاء حكومة فصائلية بمشاركة كفاءات مستقلة تكون قادرة على مواجهة تحديات المرحلة بما في ذلك تنفيذ خطوات إنهاء الانقسام المتفق عليها، ويكون لها برنامج يمكنها من التعاون مع المجتمع الدولي.
وأضاف: "تشكيل لجنة وطنية قانونية لمراجعة بعض القوانين وتعديلها تمهيدا لإصدارها بشكلها الجديد بما في ذلك قانون الانتخابات، وتشكيل جسم قيادي مؤقت لحين إنجاز ما سبق".
