استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين قيام وكالة الأنباء الفرنسية بفصل السيد/ ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين.
وتشدد نقابة المحامين أن فصل الوكالة المذكورة لأحد قادة العمل النقابي الفلسطيني نتيجة مواقفه السياسية الطبيعية المنحازة لحقوق شعبنا، كما يؤكد أن الوكالة المذكورة قد رهنت نفسها لأن تنحاز لقوة الاحتلال العسكري التي ترتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وأبدت نقابة المحامين أنها كانت تعتقد أن الموقف الطبيعي للوكالة المذكورة أن تنحاز للموقف الأخلاقي المناصر للشعب المحتل والمنسجم مع القانون الدولي العام لا سيما في ظل ما ترتكبه قوة الاحتلال العسكري من اعتداءات على الصحفيين المحليين والأجانب والشواهد كثر، ناهيك عن ما ارتكب ويرتكب من مجازر وأعمال ابادة جماعية وعمليات تطهير عرقي من قبل ذات القوة المحتلة لكنها للاسف قررت ان تسطف في خندق خرق القانون الدولي العام ومبادئه بما في ذلك حرية العمل النقابي والصحفي.
وأكدت النقابة أنها وايمانا منها بضرورة التكاتف بالموقف الوطني العام ستكون جنبا الى جنب مع نقابة الصحفيين في كافة الوقفات الاحتجاجية لرفض كافة القرارات التي تستهدف أبناء شعبنا وقضيتنا والتي كان آخرها القرار التعسفي تجاه الأخ ناصر أبو بكر، وستسعى النقابة وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين لاجراء المتابعة القانونية اللازمة لهذا الفعل المشين الذي ارتكب من قبل هذه الوكالة ليس انصافا للنقيب أبو بكر فقط وانما انصافا لقضيتنا العادلة ولحرية العمل النقابي والصحفي ولما عبرت وتعبر عنه نقابة الصحفيين الفلسطينيين كنقابة وطنية.
