وقّعت وزارة شؤون المرأة ممثلة بآمال حمد، وصندوق النفقة الفلسطيني ممثلة بفاطمة المؤقت، اليوم الأحد، مذكرة تعاون لمأسسة وتضمين قضايا النوع الاجتماعي في قطاع تعزيز حقوق الإنسان والوصول إلى العدالة.
وأكدت حمد أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة وصندوق النفقة في إطار عمل الوزارة على مأسسة وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في كافة القطاعات، وهذه الآليات من شأنها تسهيل تطبيق الخطط الإستراتيجية للوزارة ومنها أجندة السياسات الوطنية والخطة الإستراتيجية عبر القطاعية للعدالة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأضافت أن الشراكة بين الوزارة والصندوق تهدف لإدماج الفئات المستفيدة في خطط الوزارة، وتحويل الحالات الخاصة بالنفقة والحضانة والمشاهدة إلى الصندوق لمتابعتها، ودمج الصندوق في عضوية اللجان المنبثقة عن الوزارة.
بدورها، أكدت المؤقت أهمية تطوير الشراكة مع الوزارة لتحسين ظروف المجتمع الفلسطيني، حيث يعمل الصندوق على حماية حقوق الفئات المستحقة للنفقة، وتلبية احتياجاتها العملية لضمان كرامتها والدفاع عنها، ومساءلة وملاحقة الفارين من تنفيذ أحكام النفقة، ووضعهم أمام مسؤولياتهم، وتحقيق سيادة القانون.
وتنص الاتفاقية على تعاون الطرفين بشكل متكامل في عدة مجالات منها تطوير منظومة التشريعات ذات العلاقة كقانون العقوبات، والمساعدة القانونية، وحماية الأسرة من العنف، ونظام التحويل الوطني، وتشكيل لجنة ثلاثية من الوزارة والصندوق والمحاكم الشرعية لدراسة سن الحضانة والنفقة والمشاهدة، إضافة إلى سلسلة من الأنشطة الإعلامية والتوعوية.
