قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن قيادة السلطة الفلسطينية تخلفت مرة أخرى عن النهوض بدورها القيادي في معركة "سيف القدس".
ودعا بيان للجبهة الأحد إلى حوار وطني فوري لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الذي وصل إلى مرحلة بات فيها عاجزاً عن خدمة القضية الوطنية.
وقال البيان إن المكتب السياسي بصدد التحضير لمبادرة وطنية تحمل رؤية الجبهة للمرحلة القادمة، سيطلقها خلال الأيام القليلة القادمة.
وخلص المكتب السياسي في مراجعته لمجريات المعركة إلى أن قيادة السلطة الفلسطينية تخلفت مرة أخرى عن النهوض بمسؤولياتها الوطنية في اتخاذ الخطوات الضرورية لتوفير الغطاء السياسي للهبة الشعبية، والمساهمة في دفعها على طريق الانتفاضة الشاملة، والرد على العدوان الوحشي ضد قطاع غزة، من خلال التنفيذ الفوري لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني بالتحرر من الالتزامات المجحفة لاتفاقيات أوسلو.
وأشار البيان إلى أن استمرار هذه السياسة التي تتمسك بخيار الالتزام باستحقاقات وقيود أوسلو، والإغراق في وهم الرهان الخاسر على إحياء المفاوضات العبثية برعاية الرباعية الدولية التي ما زالت أسيرة الاحتكار الأميركي، بات يعطل الدور الريادي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وحذر المكتب السياسي من خطورة الرهان على إمكانية إطلاق عملية سياسية جادة لحل الصراع في الأمد القريب، مشدداً على ضرورة استمرار النضال في الميدان وعلى الصعيد الدولي، من أجل تغيير حاسم في ميزان القوى يملي على العدو الإذعان لقرارات الشرعية الدولية وبخاصة القرار 2334، الذي ينص على وقف الاستيطان الاستعماري اللاشرعي وقفاً تاماً.
وأكد المكتب السياسي للجبهة أن ما حققه شعبنا من انتصارات، نقل قضيتنا الوطنية إلى مرحلة جديدة، باتت تستوجب سياسة وطنية جامعة، ترتقي إلى التحديات والاستحقاقات التي باتت تطرحها هذه المرحلة، ما يتطلب سريعاً، إعادة تنظيم الصف الوطني، على أسس ائتلافية، تستعيد قيم حركات التحرر الوطني، ووفق برنامج نضالي يأخذ بالاعتبار الدروس الغنية لمعركة «سيف القدس» وفي مقدمها وحدة الشعب والأرض والقضية والحقوق.
كما دعا المكتب السياسي إلى حوار وطني على أعلى المستويات، وبقرارات ملزمة للجميع، تشارك فيه القوى الفلسطينية كافة، وبجدول أعمال، وبآليات، تكفل الوصول إلى قرارات ومخرجات، من شأنها أن تنهي الانقسام، وأن تعيد بناء منظمة التحرير وإصلاحها، وتعزيز موقعها السياسي والنضالي، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطيني.
