كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية عن دعوى تم تقديمها هذا الأسبوع في المحكمة العليا في لندن، تتهم قطر بلعبها “دورًا مركزيًا” في عملية غسيل أموال سرية وإرسال مئات الملايين من الدولارات إلى الارهابيين في سوريا.
وقالت الصحيفة الجمعة، حسب الدعوى “إن مكتبًا خاصًا لأمير الدولة الخليجية “كان في قلب الطرق السرية” التي تم من خلالها تحويل الأموال إلى “جبهة النصرة” فرع تنظيم القاعدة في سوريا. واضافت وفق نص الدعوة ان هناك بنكان قطريان وجمعيات خيرية عدة، ورجال أعمال أثرياء، وسياسيون بارزون وموظفون مدنيون من بين المتهمين في دعوى تعويض قدمها تسعة سوريين.
ووفقًا لوثائق المحكمة، التي اطلعت عليها صحيفة “تايمز”، قامت الدولة القطرية، بالتحالف مع “جماعة الإخوان المسلمين”، بتدبير مؤامرة لدعم وتسهيل وصول الاموال الى إرهابيي (جبهة النصرة) في أثناء قتالهم خلال الحرب السورية”.
وحسب الوثائق تم نقل الأموال باستخدام عقود بناء وشراء عقارات باهظة الثمن، ومدفوعات زائدة للعمال السوريين.
من جانبه اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة، أن اتهام قطر بتمويل المنظمات الإرهابية هو جزء من حملة تضليل. وقال خلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن “وجود علاقة جيدة مع حركة حماس في قطاع غزة لا يعني أن قطر تمولها، لكنها أنفقت مليارا و400 مليون دولار لإعادة إعمار غزة منذ 2012 وإسرائيل تعلم كيفية الإنفاق.
وفتحت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا العام الماضي تحقيقا في تهديد قطر لشهود بقضية تمويل بنك الدوحة، لجماعات إرهابية في سوريا، وذلك بناء على طلب من المحكمة العليا. وذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية في حينها، أن الشهود والمدعين في قضية تمويل قطر لجبهة النصرة في سوريا قد تعرضوا للترهيب من مسؤولين قطرين، حسبما أُبلغت المحكمة العليا. وجرى الحديث عن التهديدات القطرية في القضية خلال جلسة استماع في لندن، وسحب أربعة لاجئين سوريين من الثمانية دعوى التعويض ضد البنك، بعد حملة مضايقة من أطراف مدعومة من مسؤولين قطريين، بحسب الصحيفة.
وقال المحامي بن إيمرسون، الذي يمثل 4 من هؤلاء اللاجئين السوريين للمحكمة العليا، إن “التدخل في العدالة قد اتخذ شكل المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والتهديد من مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة الرشوة”.
