انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تصويت دول أوروبية ضد قرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، مبديًا قلقه من أنّ ذلك سيؤدي إلى تقويض جهود المساءلة والعدالة.
ووجه المرصد خطابات مكتوبة إلى وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا والنمسا، أعرب فيها عن قلقه البالغ من تصويت تلك الدول ضد قرار تشكيل لجنة التحقيق، وقال إنّه "من المخيب للآمال أن دولًا أوروبية محورية إما امتنعت عن التصويت، أو صوتت ضد جهد محايد نحو الشفافية والمساءلة".
وقال رئيس المرصد "رامي عبده" في خطاباته للوزراء الأوروبيين إنّ التحقيق الدولي أمر بالغ الأهمية للوصول إلى استنتاجات موثوقة بشأن الانتهاكات المحتملة خلال جولة العنف الأخيرة، فضلًا عن تسليط الضوء على الأسباب العميقة للتوترات المتكررة في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أنّ الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي تسبب بخسائر كبيرة في أرواح وممتلكات المدنيين، يُوجب على الجميع، وفي مقدمتهم الدول الأوروبية، الدفع باتجاه محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات من شأنها ضمان عدم تكرار مثل تلك الانتهاكات في المستقبل.
وكان مجلس حقوق الإنسان أقر الخميس بتأييد 24 صوتًا ورفض تسعة أصوات وامتناع 14 صوتًا، إطلاق تحقيق دولي بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل منذ نيسان/أبريل، وأيضًا للبحث في الأسباب العميقة للتوترات.
وفي سياق متصل، وقّع أمس الإثنين أكثر من 50 وزيرًا للخارجية ورئيس وزراء ومسؤولين دوليين كبار سابقين، خطابًا مفتوحًا يدين التدخل السياسي في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة في الأراضي المحتلة وإسرائيل، ويؤكد على ضرورة عدم التسامح مع محاولات تشويه سمعة المحكمة وعرقلة عملها، من أجل تعزيز العدالة ودعمها على الصعيد العالمي.
وأضاف "عبده" أنّ نجاح لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان سيعتمد بشكل أساسي على تعاون جميع الأطراف المعنية. مشيرًا إلى أنّ الفلسطينيين أظهروا تعاونًا ثابتًا مع بعثات تقصي الحقائق السابقة، بينما تستمر إسرائيل بعرقلة وتقييد حركة تلك بعثات التقصي والمسؤولين الأميين، بما في ذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالوضع في الأراضي المحتلة.
وشدد على أنّ الدول الأوروبية تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية كبيرة للضغط على إسرائيل للتعاون مع التحقيق إذا كانت تريد حقًا نظامًا دوليًا قائمًا على القانون، لافتًا إلى ضرورة أن تلعب الدول الأوروبية ذات الأهمية المركزية دورًا في تسهيل الجهود المبذولة نحو المساءلة والشفافية بدلاً من إعاقتها، وهما قيمتان أساسيتان في المبادئ الأوروبية.
وحذّر من أنّ موقف الدول الأوروبية المعارضة لقرار تشكيل لجنة التحقيق يهدد بتقويض مصداقيتها على المستوى الإقليمي والدولي، متسائلًا عن جدوى أن يحترم العالم دعوة أوروبا إلى نظام دولي قائم على القواعد بينما تساعد أوروبا الحكومة الإسرائيلية وتحرضها على انتهاك هذا النظام مع الإفلات من العقاب وانعدام الشفافية.
وفي 10 مايو الماضي، شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا عسكريًا على قطاع غزة استمر 11 يومًا، وتسبب باستشهاد 254 فلسطينيًا بينهم 66 طفلًا، و39 امرأة، إلى جانب تدمير آلاف الوحدات السكنية وإلحاق أضرار كبيرة في البنية التحتية.
ونشر المرصد الأورومتوسطي نهاية مايو المنصرم تقريرًا شاملًا بعنوان "جحيم لا يستثني أحدًا"، وثق فيه ارتكاب الجيش الإسرائيلي سلسلة انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني خلال هجومها العسكري على قطاع غزة، ودعا فيه المحكمة الجنائية الدولية إلى محاسبة القادة والجنود الإسرائيليين وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
