ذكر تقرير إسرائيلي، مساء الإثنين، أن وفدا رسميا إسرائيليا سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع المقبل، لبحث صفقة لتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة المقاومة الإسلامية ("حماس").
وأشارت القناة إلى أنه في حال تنفيذ الصفقة، فسيكون بين المفرج عنهم أسرى فلسطينيون تتهمهم تل أبيب بالتورط في هجمات أسفرت عن مقتل وإصابة إسرائيليين.
وكشفت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن "تقدّمًا كبيرًا" طرأ على مباحثات صفقة تبادل الأسرى قبيل بدء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.
وتابعت القناة أن إسرائيل قدمت لـ"حماس"، قبل شهر ونصف، قائمة بأسماء أسرى قالت إنها على استعداد للإفراج عنهم، كجزء من الصفقة.
وذكرت القناة أن عدد الأسماء التي أدرجت في القائمة المقترحة إسرائيليا "أكثر من عشرات، وأقلّ من مئات".
كما كشفت القناة أن مسؤولا إسرائيليًا رفيعًا غادر في الفترة ذاتها إلى إحدى الدول العربية في المنطقة، وطلب مساعدتها للتقدم في الصفقة مع "حماس"، "لكن جهود هذه الدولة باءت بالفشل، وملف الأسرى يدار من قبل المصريين الآن".
ويوجد في سجون الاحتلال الإسرائيلية حوالي 4500 معتقل فلسطيني، بينهم 41 امرأة و140 قاصرا و440 معتقلا إداريا، وفق إحصاء فلسطيني رسمي، في أبريل/ نيسان الماضي.
وتحتفظ "حماس" بأربعة إسرائيليين، هم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي) والآخران دخلا القطاع في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.
فيما ذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بأن بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال، قال في إحاطة إعلامية أمام 50 من كبار الصحفيين الأجانب، مساء اليوم الاثنين: "بالنسبة لقطاع غزة فما كان لن يكون".
وأضاف غانتس: "لقد تحدثت مع الأمريكان والمصريين وجهات دولية عديدة، وأوضحت لهم إلى جانب إدخال البضائع مثل الغذاء والأدوية، وهي احتياجات إنسانية أساسية، فسنطالب عند إعادة إعمار غزة، أن يرافق هذا الأمر هدوء طويل وإعادة الجنود".
وتابع: "حال نشوب حرب في لبنان، ما شاهدناه من دمار في غزة سنشاهد 10 أضعافه في لبنان".
